الخرطوم 6 ديسمبر 2020 – قدمت 22 منظمة حقوقية طعنًا لدى المحكمة الدستورية -المنتهي أجل ولايتها، ضد تعديل الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال.

قيادات كونفدرالية منظمات المجتمع المدني

وجرى في 18 أكتوبر الفائت، تعديل على الوثيقة الدستورية لإضافة اتفاق السلام المبرم بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية، وتم التعديل في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، حيث منحتهما الوثيقة سُلطات البرلمان إلى حين تشكيله.

وقال رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، نبيل أديب، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الأحد: "أودعت الكونفدرالية منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية".

وشدد أديب على "أنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل أذا ما أُريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية".

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، إنها تعمل على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي الذي يضم 300 عضوًا بنهاية ديسمبر الجاري.

وأشار نبيل إلى أن انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية لا "يقف حائلا دون إيداع طعن من هذا الشكل".

وأكد على أن رئيس المحكمة الدستورية متواجد بمقر المحكمة بصورة دائمة، وذلك إلى حين تكملة تعيين بقية أعضائها السبع.

وانتهت ولاية المحكمة الدستورية في 13 يناير 2020، وينص قانونها على تجديد الولاية كل 7 سنوات. وبحسب الوثيقة الدستورية، فأن تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى، لكنها لم تُشكل حتى الآن.

وقال نبيل إن الطعن الذي تقدمت به الجماعات الحقوقية "لا يعني بأي حال من الاحوال المس باتفاقية السلام، بل دعمها وتأييدها، ويصب في اتجاه الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية اتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام".

بدورها، قالت الأمينة العامة للكونفدرالية سوسن الشوية، إن الكونفدرالية تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الانسان حيث تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم.