الخرطوم 18 مارس 2016 ـ أكد مسؤول أمني رفيع بجنوب السودان أن الجيش الشعبي لم يفشل في تنفيذ أمر رئاسي للرئيس سلفاكير ميارديت بسحب القوات من على الحدود 5 أميال جنوب حدود الأول من يناير 1956، ضمن خطة للتطبيع الكامل مع السودان.

خارطة من وكالة الأنباء الفرنسية تظهر المناطق المتنازع عليها في أعالي النيل وجنوب كردفان وجنوب دارفور

ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات سودانية، يوم الخميس، بإتخاذ إجراءات تصل لإغلاق الحدود مرة أخرى، حال استمر جنوب السودان في دعم حركات التمرد في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت جاتلواك لـ "سودان تربيون" إن وحدات الجيش الشعبي المتمركزة على الحدود مع السودان تراجعت بالفعل واحد كيلومتر على الأقل جنوب الحدود المشتركة وفقا لحدود يناير 1956.

وتابع: "لقد امتثلت القوات لهذه الأوامر منذ وقت طويل، لكنهم يريدون منا أن نذهب إلى أبعد من ذلك".

وأشار جاتلواك إلى مخاوف أمنية من أن تستغل الحركات المتمردة في كلا البلدين الحدود المشتركة بعد سحب القوات بعيدا عنها، قائلا إنه يمكن استخدام المنطقة للأنشطة التي قد تعرض البلدين أخطار أمنية.

في ذات السياق أكد نائب هيئة الأركان العامة للمالية والإدارة الجنرال جيمس أجونق أن القوات الحكومية امتثلت للأمر بعد أن ارسلت التوجيهات إلى جميع الوحدات على الحدود مع السودان للإمتثال لأمر الرئيس.

وقال "عندما أصدر مكتب القائد العام التوجيهات، تلقى رئيس الأركان العامة ذلك وتصرف فورا، وأصدر تعليمات لجميع الوحدات والقوات على الحدود المشتركة مع السودان وقد امتثلت".

وكانت تقارير صحفية في السودان نقلت عن مسؤولين من ضمنهم والي ولاية النيل الأبيض السودانية، ربطهم فتح الحدود مع جنوب السودان بإنسحاب الجيش الشعبي جنوب حدود يناير 1956.

وأمر سلفا كير في يناير قواته بالإنسحاب خمسة أميال جنوب الحدود المشتركة للتطبيع الكامل مع الخرطوم بعد بأوامر من نظيره السوداني عمر البشير بفتح الحدود.

وقال والي النيل الأبيض عبد الحميد كاشا أمام حشد بالجبلين المتاخمة لجنوب السودان، الإثنين الماضي، "إذا لم سحب جوبا قواتها، فإن السودان لن يفتح الحدود.