الخرطوم 29 نوفمبر 2020 – قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، أقرت إدارة الحكومة التنفيذية لعملية السلام، وذلك في رده على عضو المجلس السيادي شمس الدين الكباشي الذي انتقد الاتفاق مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة الحلو على فصل الدين عن الدولة.

عبد الله حمدوك

وفي بداية نوفمبر عقدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ورشة في جوبا حول العلاقة بين الدين والدولة تنفيذا للاتفاق المشترك بين رئيس الوزراء مع رئيس الحركة في اجتماع عقد في اديس ابابا بداية اكتوبر الماضي.

لكن الكباشي بصفته رئيس الوفد المفاوض رفض التوقيع على الاتفاق الذي توصل له الوفد الحكومي المشارك في الورشة مع الحركة الشعبية.

وبرر رفضه في تصريحات صحيفة بتاريخ 8 نوفمبر بأن المجلس الاعلى للسلام رفض الاتفاق المشترك بين حمدوك والحلو وان رئيس الوزراء لا يملك تفويضا ، ووصفه بأنه"عطاء من لا يملك لمن لا يستحق".

وردا على ذلك قال حمدوك، في مقابلة مع تلفزيون السودان، سُجلت في 25 نوفمبر الجاري وبُثت ليل الأحد: "السؤال من الذي يملك يعطي ومن الذي يملك ولا يعطي، رئيس الوزراء أتت به الثورة وينظم عمله الوثيقة الدستورية التي تحدثت عن إدارة عملية السلام تتم من مجلس الوزراء".

وأضاف: "فكرة توزيع الاستحقاقات مفهوم قاصر، نحن مستعدون للتحاور والنقاش مع كل الرفاق في كل القضايا دون وضع خطوط حمراء ودون أن نحدد للآخر ماذا يعتقد".

وأشار حمدوك إلى أن اتفاقه مع الحلو، حول فصل الدين عن الدولة، يصب في دفع العملية السلمية إلى الأمام، مبديًا استغرابه من حديث الكباشي.

وتطالب الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بإن يُدير مجلس الوزراء عملية السلام، وهو أمر طالب به من قبل الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.

وقال حمدوك: "الدين سيظل تأثيره على حياة الناس، نحن نتحدث عن وضع لا يُسمح فيه باستغلال الدين في جانب السياسية".

الوضع الاقتصادي

وقال رئيس الوزراء إن أصعب قرار اتخذته حكومته، هو رفع الدعم عن الوقود، مؤكدًا بقاء الدعم على 6 سلع أخرى من بينها الدواء ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن رفع الدعم عن الجازولين أثر على الفئات الضعيفة وأسهم في زيادة أسعار السلع وارتفاع معدل التضخم، موضحًا أن الحكومة حاولت تلافي هذا التأثير ببرنامج سلعتي وتنشيط الجمعيات التعاونية، وذلك قبل أن يعود ويؤكد أن حكومته استطاعت توفير 10% من المبالغ التي يتطلبها تمويل برنامج سلعتي البالغة 10 مليار جنيه.

وقال حمدوك إن الحكومة تتجه إلى تطبيق سياسة سعر صرف (مرن مدار) بغرض الوصول إلى استقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، نافيًا وجود أي اتجاه لتعويم الجنيه.

وأكد حمدوك استطاعة قطاع التعدين خاصة الذهب معالجة خلل النقص في العملة الصعبة، لكنه قال إنه القطاع يحتاج لإعادة هيكلة لإيقاف عمليات التهريب الكبير في الذهب وعدم إرجاع حصائل الصادر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة الدواء في طريقها إلى الحل، بعد توفير المبالغ المطلوبة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي 40% من الاستهلاك فيما يُسد النقص عبر الاستيراد، مؤكدًا على أن الإنتاج المحلي والاستيراد يحتاجان إلى موارد مالية تبلغ 55 مليون دولار شهريًا.

وأبدى حمدوك أمنياته ألا تضطر الحكومة لإغلاق البلاد جراء تفشي فايروس كورونا في موجته الثانية، مشيرًا إلى أن الإغلاق في الموجة الأولى أفقد الدولة 40% من إيراداتها.