عبد الله حمدوك

الخرطوم 12 أغسطس 2020 – أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، حزمة قرارات لاحتواء الأزمات السياسية والاقتتال القبلي بولايتي البحر الأحمر وكسلا.

وشملت القرارات، تعزيز الوجود الأمني بإرسال قوات احتياطي مركزي إلى ولاية البحر الأحمر، والتي بدأت في الوصول إلى مدينة بورتسودان منذ يوم أمس الثلاثاء، وتكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، على أن تقدم توصياتها غدا الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

كما طلب حمدوك، من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء تلقته "سودان تربيون"، الاشتراك في وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان، بالتشاور مع المكونات الاجتماعية المختلفة في شرق البلاد.

وأمَّن حمدوك على قرار والي البحر الأحمر، بإعلان حظر التجوال الكامل في مدينة بورتسودان.

وأعلن والي الولاية، عبد الله شنقراي أوهاج، حظر تجوال شامل بمدينة بورتسودان والقرى التابعة لها، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، مع استثناء العاملين بالحقل الصحي والإذاعة والتلفزيون والمياه والكهرباء.

وانخرط حمدوك، طبقا للبيان، على مدار الأسبوع الماضي في عدد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والقيادات الأهلية لولايات شرق السودان.

وناقشت الاجتماعات الأوضاع السياسية والأمنية في ولايات الشرق، وأقرت عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من أبناء الشعب السوداني في شرق السودان.

كما ناشد حمدوك، كافة المكونات الاجتماعية والأهلية في شرق السودان بالالتزام بشعار الثورة المجيدة المتمثل في سلميتها، كما دعا القوى السياسية ذات الوجود في شرق السودان إلى تحمل مسؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لتفادي تكرار تلك الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاقتتال بين قبيلتي "النوبة"، و"البني عامر" بمدنية بورتسودان إلى 25 شخصا وإصابة 87 آخرين.