الخرطوم 15 أكتوبر 2020- وقعت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع شركة (جنرال إلكتريك) الأميركية، الخميس، بهدف زيادة توليد الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاوات.

(جنرال إلكتريك) تستثمر في السودان بعد غياب أكثر من ثلاثين عاما

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة وعزلة سياسية طويلة.

وقالت (جنرال إلكتريك) في بيان إنها تعتزم إمداد حوالي 600 ألف أسرة بالكهرباء عبر توربينات متحركة يمكن تركيبها في غضون شهور، وإعادة تأهيل ثلاث محطات كهرباء موجودة بالفعل.

وأضافت الشركة التي غابت عن هذا البلد نحو 30 عاماً أنها تستكشف سبل التعاون في مزيد من مشروعات الكهرباء وكذلك مشروعات الصحة، بما في ذلك تحديث البنى التحتية للطب الإشعاعي وطب القلب والأورام والرعاية الصحية في المناطق الريفية.

والتأم طبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة السودانية الخميس اجتماع مشتركا ضم رئيس الوزراء بوفد شركتي "جنرال الكتريك" و "مونيتور باور سيستمس" حضره القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم بريان شوكان.

وأثنى الوزير خيري عبد الرحمن على رغبة تلك الشركات التى وصفها بالصادقة في العمل علي تطوير وزيادة اعمالهم في السودان معلناً استعداده التام في قطاعي النفط والكهرباء للتعاون المفتوح والعمل علي تهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.

ونقلت إفادة صحفية مشتركة عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك القول "لقد مر ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن رأينا مثل هذه الشركات المهمة تتعامل مع السودان".

ولم يعط البيان أي تفاصيل بشأن البنود المالية أو التكاليف.

وقال مجلس الوزراء السوداني، الخميس، إنه يعتزم زيادة الإنتاج بمحطتي كهرباء الفولة وغرب كردفان بتكلفة إجمالية 915 مليون دولار.

والسودان في مرحلة انتقال سياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد شهور من الاحتجاجات. وتحاول حكومة مؤلفة من كفاءات متخصصة توجيه البلاد نحو انتخابات في ظل مجلس حكم يقوده الجيش.

وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم البشير الطويل اقتصاد السودان عن الكثير من العالم الخارجي، مما ساهم في أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.

فهناك انقطاعات يومية للتيار الكهربائي وغالبية مناطق البلاد غير متصلة بالشبكة، وقطاع الرعاية الصحية في حالة من الانهيار.

ورغم إسقاط الولايات المتحدة العقوبات التجارية في 2018، لا يزال السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يقوض حصوله على التمويل الأجنبي وتخفيف أعباء الديون. والبنوك والشركات الدولية بطيئة في التعامل معه.