الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2014

غازي يسمي عقبات تهدد الحوار ويحذر من اتخاذه ذريعة لتوحيد الإسلاميين

separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 أكتوبر 2014 ـ سمى رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين ست عقبات تهدد الحوار الوطني بالسودان، تشمل مفهوم وغايات الحوار، الواجب الحيادي لرئيس الجمهورية، شمول الحوار، إجراءات الثقة، الحكومة الانتقالية وضمانات تنفيذ الاتفاق، وحذر من أن المبادرة ستقتل حال أتخذت ذريعة لتجميع الإسلاميين.

JPEG - 7.2 كيلوبايت
د.غازي صلاح الدين

وقال غازي في مقال له بعنوان "ست عقبات حاكمة في طريق الحوار الوطني" إنه بعد مضي تسعة أشهر على اطلاق الرئيس السوداني عمر البشير للمبادرة في 27 يناير الماضي، لم يكتسب الحوار بعد قوة دفع ذاتية تحرره للانطلاق نحو غاياته، وما يزال عدد من القضايا موضع خلاف.

وأكد أن عملية الحوار تفتقد إلى الحيوية والقدرة على تحريك الأجندة والخيارات السياسية في وقت تلح فيه الهموم والتحديات على السودان وأهله كي ما يسارعوا إلى توافق وطني يجددون به مؤسسات حكمهم.

واعتبر أن الحوار فرصة تاريخية ما تزال قائمة لإجراء تصالح تاريخي وتأسيس بنية حكم جديدة على أساس تعاقدي بين السودانيين، رغم أنها قد تكون "محفوفة بالمكاره والتحديات"، ما يتطلب توفر "الإرادة السياسية وقيم الزعامة الشامخة".

وأوضح غازي أن أولى العقبات تتمثل في "الاتفاق على مفهوم الحوار وغاياته" إذ يتبدى موقفان متباينان، الأول أن غاية الحوار الوصول إلى تعاقد جديد بين السودانيين جميعاً لإعادة تأسيس البنيات والنظم السياسية بما ينشئ دولة عادلة ونظاماً حراً وفاعلاً يمكن أن تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة يرتضي نتائجها السودانيون بثقة واطمئنان، والموقف الأخير لقادة المؤتمر الوطني الحاكم ويقول إن الحوار مبادرة سياسية تكميلية، ليس فيها وعد قاطع بالتجديد، يعقبه التغيير.

ورأى أن الانتخابات تقترب متسارعة وهي ستجبّ كل حوار، ومن الممكن أن يفسر بأنه فهم تكتيكي للحوار ليس معنيا بالخيارات الإستراتيجية التي تحدد مصير السودان، وأكد أن هذين الموقفين يهدم أحدهما الآخر، ولا مستقبل للحوار دون الإجماع على أن الحوار خيار إستراتيجي يضحى في سبيله بالمصالح الحزبية.

وكانت حركة "الإصلاح الآن" قد عادت لتشارك في عملية الحوار بعد انسحابها بسبب اعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، لكن الحركة لا تكف عن التبرم من أن الحزب الحاكم يتلكأ في الحوار عن قصد بغية سوق القوى السياسية لمرحلة الانتخابات التي يرفض تأجيلها عن أبريل 2015.

حيادية الرئيس
وحدد غازي العقبة الثانية بما أسماه "الواجب الحيادي لرئيس الجمهورية" وأشار إلى أن المتحاورين اخترعوا في اجتماع أبريل الماضي فكرة لجنة التسيير (7+1+7)، لكنهم نسخوا الواحد لفظاً بينما أثبتوه كتابة، فأصبحوا ينطقونها لجنة (7+7).

وتابع "والمعنى الدقيق لوضع (الواحد) بين (السبعتين) هو أنه سيكون حكما عدلاً بين (السبعتين) لا خصماً لأي منهما، قائلا إن المجتمعين وافقوا على "قيادة رئيس الجمهورية للجنة التسيير بشرط مستتر، لكنه ظاهر الدلالة، بأن يكون الرئيس محايداً بين الطرفين وأن ينحاز إلى الموقف الموضوعي لا الموقف الحزبي".

وأفاد غازي في مقاله بأن، العقبة الثالثة هي "شمول الحوار واستيعابه لجميع الأطراف" مؤكدا ضرورة مشاركة كل القوى السياسية المؤثرة في الحوار، بمن في ذلك الحركات المسلحة، وتأسف على أن الحوار الجاري خسر بعض أهم أطرافه بدلا من أن يكسب أطرافاً جديدة، مستدلا بانسحاب حزب الأمة "المبرر والموضوعي".

وذكر أن الوثيقة التي وقعت في أديس أبابا في الخامس من سبتمبر الماضي بين آلية "7+7" ومجموعة إعلان باريس "حزب الأمة والجبهة الثورية"، فتحت طاقة من الأمل لو أحسن استثمارها في إقناع المجموعات المسلحة بالمشاركة في الحوار الجاري.

لكن غازي عاد ليقول إن المشهد الحالي حتى الآن، يعزز نظرية المؤامرة بأن الحوار ما هو إلا ذريعة لتجميع أطراف متجانسة الأفكار متشابكة المصالح – بتعبير آخر الفصائل الإسلامية - مع إهمال الآخرين، محذرا "ولن تكون هناك علة أقتل للحوار الوطني الشامل وأضيع للمصالح الوطنية من تحقق هذه النبوءة".

وكان حزب المؤتمر الشعبي المشارك في عملية الحوار، قد انشق بقيادة حسن الترابي عن المؤتمر الوطني الحاكم في العام 1999، فيما عرف بمفاصلة الإسلاميين الشهيرة، كما انشقت مجموعة حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي في أكتوبر 2013.

وفي العقبة الرابعة نصح رئيس حركة "الإصلاح الآن" باتخاذ إجراءات بناء الثقة، بما يضمن الحقوق الدستورية التي تتيح لكل المواطنين حرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مشيرا إلى ان الحكومة نكصت عن تعهداتها بضمان ذلك وتمت اعتقالات للسياسيين ومصادرة الصحف ما دمر المتبقي من جسور الثقة المتهالكة.

وقال "هنا تبرز عقدة مستعصية إذ لا يخرج الأمر من أن يفسر بأن أجهزة الأمن تستبيح تفسير معنى الحقوق والحريات وفق هواها، أو أن السياسيين يتظاهرون بعدم قدرتهم على السيطرة على أجهزة الأمن، وكلا التفسيرين مشكل".

وأضاف أنه من حق الحكومة أن تطالب المعارضة بإجراءات بناء ثقة من قبلها بحيث يمكن الوصول إليها عبر التوافق حول الثوابت الوطنية، لكن دون أن تحتكر الحكومة تعريف الثوابت الوطنية تحت اسم الخطوط الحمراء وتفصلها على مقاسها وتنكل بخصومها على أساس تلك التعريفات الانتقائية "هذا أمر غير مقبول، وسيؤدي حتما إلى فشل الحوار".

الحكومة الإنتقالية
وقطع غازي في العقبة الخامسة بضرورة تأكيد مبدأ الانتقال، موضحا أن تنفر الحكومة نفوراً شديداً – لأسباب مفهومة - من استخدام تعبير "الانتقال" لأنه يشي بعدم مشروعية أجهزتها القائمة.

وتطالب قوى المعارضة بتشكيل حكومة قومية او إنتقالية، بينما تتحفظ الحكومة على هذا المطلب وتعتبره مقدمة لتفكيك "الإنقاذ".

وأقترح غازي استخدام أي اسم بديل، مثل "فترة وسيطة" أو "فترة ذات مهام خاصة"، يجري خلالها تطبيق الاتفاقات العملية المؤدية إلى "إعادة تأسيس بنيات السياسة" لأن هناك ضرورة، إذا حدث اتفاق سياسي، لقيام أجهزة انتقالية.

وتابع "يمكن اقتراح تعديلات دستورية بما يزيل تخوف الحكومة من الفراغ الدستوري.. إذا حدث اتفاق على المضامين وبقيت الإجراءات المؤدية إليها يمكن عندئذ وصف الإجراءات الدستورية المطلوبة لضمان أن تكون الفترة الانتقالية، أو الوسيطة، أو ذات المهام الخاصة، جزءاً لا يتجزأ من المشروعية الدستورية. هكذا، بتوافق تام، بلا (تفكيك) من قبل المعارضة ولا (إقصاء) من قبل الحكومة".

وحدد رئيس الحركة العقبة الأخيرة بضمانات تنفيذ الاتفاق، واعتبرها مسألة مهمة لجهة أن كل القوى السياسية تقريباً ترى ألا نجاح للحوار إلا إذا توفرت فيه ضمانات قوية لسلامة المشاركين، خاصة من حملة السلاح، ولتنفيذ البنود المتفق عليها في نهاية الحوار.

وأبان أن الموقف الذي تتبناه الحكومة الآن هو ضمانات أدبية فقط، يكفي منها "كلمة شرف"، وهو غير كافٍ لمعظم القوى السياسية، بالنظر إلى تبرم بعضها من عدم إيفاء الحكومة باتفاقات سابقة.

وأكد أنه لا بد من ضمانات داخلية وخارجية، مقترحا للضمانات تشكيل لجنة حكماء، من سبع شخصيات وطنية يتفق عليها، تكون أحكامها فيصلاً في الخلافات، ويجوز أن يكون لتلك اللجنة وضع دستوري من خلال الإجراءات الدستورية التي سيتفق عليها.

وحول الضمانات الخارجية أفاد غازي أنه ينحصر في استخدام تفويض رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو أمبيكي من خلال قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتاريخ 10 مارس 2014 والذي ينص على دعوة أمبيكي لمساعدة الأطراف على إجراء الحوار الوطني، منوها إلى أن هذا الاقتراح يحمل في طياته تطميناً إضافياً للحكومة لأنه يمكنها من تسوية القضايا الشائكة مع المجتمع الدولي.


 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قراءة أولى فى دفتر حِراك30 يونيو 2020: ما حكّ جلدك مثل ظفرك !. 2020-07-03 13:09:28 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فى نهار يوم الثلاثاء - الثلاثين من يونيو 2020 - ورُغم جائحة الكورونا ومخاطرها المعروفة للجميع،خرجت الجماهيرالشعبية السودانية فى العاصمة والولايات، فى مواكب ومسيرات وتظاهرات (...)

قراءة في كواليس مؤتمر برلين (1) 2020-07-02 18:13:21 الشركاء يحسمون وجهة السودان الاقتصادية لصالح "توافق واشنطن" بقلم: خالد التيجاني النور (1) كيف يمكن قراءة مردود مؤتمر الشراكة السودانية الدولية في برلين دون الوقوع في مصيدة "التهوين" أو "التهويل" نحو ما فاضت به الأسافير في (...)

مسيرات 30 يونيو: رسائل مهمة للبرهان، والفلول، وآخرين 2020-06-30 18:11:03 بقلم : صلاح شعيب ملحمة مسيرات الثلاثين من يونيو التي انتظمت اليوم أعادت الحيوية للروح الثورية في مدن وقرى البلاد. وهي تمثل رسائل مهمة جداً بعد مرور قرابة عام على الحكم المدني المتعثر. وقد خرجت جموع الشعب في استفتاء ملهم (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد


Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.