أديس ابابا 4 أغسطس 2014 – إستؤنفت، الإثنين، محادثات السلام لإنهاء النزاع المتفجر منذ سبعة أشهر في جنوب السودان، بالعاصمة الاثيوبية، بينما حذر الوسطاء طرفي النزاع من انهما سيواجهان عواقب اذا استمر القتال وسط مخاوف من انتشار المجاعة.

ممثلو حكومة جنوب السودان والمتمردين اثناء جولة المفاوضات بينهما الثلاثاء 13 يناير 2014 اديس اباابا (أ ف ب)

وحددت الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايقاد) مهلة تنتهي في 10 اغسطس للطرفين ليوافقا على حكومة انتقالية وتنفيذ وقف لاطلاق النار.

وعلقت المحادثات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في يونيو الماضي وتبادل الطرفان الاتهامات بافشالها.

وقال كبير الوسطاء سيوم مسفين فى مفتتح المحادثات الاثنين "جلسة المفاوضات يجب ان تحرز تقدما، يجب ان نوقف الحرب". واضاف "ان استمرارها سيخلف عواقب وخيمة، وهؤلاء الذين يصرون على مواصلة القتال يجب ان يحاسبوا".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا عقوبات على مسؤولين عسكريين كبار من الطرفين فيما هدد قادة ايقاد باتخاذ اجراءات في حال واصل الطرفان انتهاك اتفاقات السلام الموقعة سابقا.

وقتل الاف الاشخاص ونزح حوالى 1,5 مليونا من منازلهم اثر سبعة اشهر من القتال بين القوات الحكومة وجنود منشقين وميليشيات.

ويعود النزاع الى عداوة بين سلفا كير ونائبه السابق مشار في خلاف قسم الجيش على اسس قبلية بين قبيلتي الدينكا والنوير، وهما ابرز قبيلتين في البلد ينتمي اليهما كير ومشار على التوالي وتفرقهما احقاد قديمة.

وحذرت وكالات انسانية من احتمال حصول مجاعة في خلال اسابيع اذا استمر القتال.

وانتقد السفير الصيني في اثيوبيا والاتحاد الافريقي تشي تشياويان بطء المحادثات. وقال ان "صبر دول المنطقة والمجموعة الدولية بدأ ينفد لانهم لم يروا نتائج حقيقية، وانما فقط مجاعة محتملة واستمرار معاناة الشعب هناك"، واضاف "آن الاوان لوقف المعارك".

وتملك الصين استثمارات كبرى في حقول النفط بجنوب السودان وتتابع المحادثات عن كثب منذ بدئها في يناير.

واندلعت معارك مجددا في بلدة الناصر الاستراتيجية الشهر الماضي ما أدى الى خرق وقف اطلاق النار الهش الذي كان الثالث منذ يناير.

وحملت الحكومة فى دولة الجنوب، الاثنين، قوات مشار مسؤولية شن هجمات جديدة.

وقال رئيس الوفد الحكومي نيال دينغ نيال إن قوات مشار "يجب الا تضيع وقتها بحملات عسكرية".

وكانت جولات سابقة من المحادثات عقدت في اديس ابابا كلفت 17 مليون دولار على الاقل بدون ان تحقق نتائج.