رئيس محكمة انقلاب 30 يونيو 1989 يطلب تنحيته عن القضية
الخرطوم 27 يوليو 2021 ـ طلب قاضي المحكمة العليا الذي يرأس هيئة محكمة مُدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989، أحمد علي أحمد، تنحيته من النظر في القضية.
وافتتح القاضي جلسة الثلاثاء باعتذاره عن الاستمرار في القضية، وأعلن تقديمه استقالة الى رئيس القضاء المكلف بسبب اعتراض الأطراف المتقاضية عليه.
ويبدي أطراف في هيئة الاتهام والدفاع شكوكا بموالاة القاضي لأحد الطرفين، كما يتحدثون عن عدم قدرته على حسم العديد من الأصوات التي تجادل اثناء الجلسات.
وفي 27 يونيو الفائت، قدمت هيئة الاتهام مذكرة إلى رئيس القضاء المُكلف عبد العزيز فتح الرحمن، تحدثت فيها عن مخالفات في إجراءات سير الدعوى الجنائية.
وقال القاضي المستقيل خلال جلسة اليوم الثلاثاء إنه تقدم بطلب إلى رئيس القضاء المُكلف لتنحيته عن النظر في القضية ورفع الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل، إلى حين الفصل في طلبه.
ويرأس هيئة الاتهام رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري، وهي تضم محامين أيضًا أبرزهم معز حضرة وعبد القادر البدوي.
ونفي المتحدث باسم هيئة الاتهام معز حضرة، ممارسة أي ضغوط من جهتهم لتنحية القاضي.
وقال لـ “سودان تربيون”، إن “هيئة الاتهام لم تطالب بإبعاد القاضي حتى تُمارس ضغوط”.
وأضاف: “هيئة الاتهام تريد أن تجرى المحاكمة وفق القانون والإجراءات السلمية، وعندما رأينا المخالفات تقدمنا بطلب إلى رئيس القضاء حتى يستقيم الأمر”.
ويُحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين من كبار قادة الإسلاميين بتهمة التخطيط وتنفيذ لانقلاب في 30 يونيو 1989.
وتقلد المتهمون وظائف عليا في الدولة في فترات مختلفة طوال فترة حكم النظام السابق والتي استمرت 30 عامًا.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري ومخالفة قانون الجيش، وتصل عقوبتها الإعدام.
يشار الى أن القاضي عصام محمد إبراهيم تقدم أيضا في ديسمبر 2019، باستقالته عن النظر في هذه القضية، بسبب ظروف صحية.