قيادي في “الوطني” يكشف عن أخطاء في قانون الانتخابات
الخرطوم 29 يونيو 2014- كشف مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان عن أخطاء في قانون الانتخابات المزمع اجازته في البرلمان غدا الإثنين.
ولفت إلى أن القانون لم يحدد وضعية الوالي حال خلا منصبه بالاستقالة، وأكد الأمين ضرورة وضع نص جديد في القانون يخول لرئيس الجمهورية تعيين والٍ مكلف.
ويعقد البرلمان السوداني غدا الإثنين جلسة سماع للتداول حول مشروع قانون الانتخابات المعدل من مجلس الوزراء، وسط مشاركة أحزب سياسية تشارك الحكومة، بينما أعلنت قوى معارضة عدم نيتها المشاركة في الجلسة برغم توجيه الدعوة لها للحضور.
وتطالب الأحزاب المعارضة الحكومة السودانية بتأجيل الانتخابات، وأعلنت عزمها مقاطعة العملية حال تمسكت الحكومة بإجراءها في الموعد المقرر.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير أواخر الأسبوع الماضي إن الحزب لم ولن يناقش في أي من اجتماعاته تأجيل العملية الانتخابية.
ولفت محمد الحسن الأمين إلى أن من بين الأخطاء في مشروع القانون الحالي وجود مواد خاصة بجنوب السودان رغم أنها أُلغيت بموجب الدستور، علاوة على أخطاء في الأرقام المحددة لمقاعد النواب بـ 426 نائباً، حيث لا تقبل القسمة ولا تأتي نتائجها بأرقام صحيحة في قسمة النسب المحددة خاصةً نسبة الـ 30% المحددة للمرأة، وقال إنّ القانون لم يراع أيضا الزيادة الجديدة في السكان.
في غضون ذلك أعلن والي الخرطوم ورئيس الحزب الحاكم بالولاية عبد الرحمن الخضر، عن تشكيل لجنة لمراجعة البرنامج الانتخابي للحزب وبيان مدى التزامه به، مجدداً التأكيد على قيام الانتخابات في موعدها بالعام 2015.
وقال الخضر لدى مخاطبته مؤتمر الحزب بمحلية شرق النيل “نحنا جادين في قيام الانتخابات والحشاش يملأ شبكتو”.
وشدد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد إلى السلطة، ولفت إلى أن الباب مفتوح الآن للممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات.
وقال والي الخرطوم إن الحكومة لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء من خلال استغلال مناخ الانفتاح لضرب استقرار البلاد.
وطلب من الأحزاب تجهيز نفسها منذ الآن لخوض الانتخابات، وأكد وجود توسع في قاعدة الحزب على مستوى الولاية، مشيراً إلى أن 70% من العضوية انتظمت بمؤتمرات الأساس، وقال إن النسبة تدحض أي حديث يقول إن المؤتمرات ضعيفة.