الخرطوم 5 مايو 2020 – تقدم القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير، صديق يوسف، باستقالته من عضوية المجلس الأعلى للسلام، وطالب بتكوين مفوضية عوضًا عنه.

صديق يوسف ..صورة لـ(سودان تربيون)

ونصت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، على تعيين مفوضية ترعى عملية السلام يُصدر لها قانون، لكن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كون مجلس أعلى للسلام في أكتوبر 2019، وسمى في ذات الشهر سليمان الدبيلو رئيسًا لمفوضية السلام، لكن فيما يبدو أنها بلا مهام.

وأمنت المصفوفة التي توصلت إليها قوى الحرية والتغيير مع مجلسي السيادة والوزراء في 11 أبريل الفائت، على المجلس الأعلى للسلام، وهو ما اعترض عليه الحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه صديق يوسف.

وقال يوسف، في تصريح لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تقدمت باستقالتي من عضوية المجلس الأعلى للسلام، لموقفي الرافض للطريقة التي اتبعها في معالجة قضايا السلام باتخاذ شكل المسارات، مما يعد تجزئة للعملية".

وبعث يوسف استقالته المكتوبة الى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 28 أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه كان اعترض على المجلس مُنذ إعلان تكوينه، لمخالفته الوثيقة الدستورية التي توصلت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري المحلول في أغسطس 2019.

وأفاد بأن الوثيقة نصت على تكوين مفوضية للسلام يُصدر لها قانون، وهي من تتولي عملية التفاوض السلمي مع الحركات المسلحة، معتبرا عدم الإعداد للمفوضية قصورا من اللجنة القانونية للائتلاف الحاكم.

وعيّن يوسف ضمن 9 من قادة الحرية والتغيير إلى المجلس الأعلى للسلام في مارس الماضي، بعد انقضاء خمسة أشهر على تكوينه.

وقال يوسف إنه سيصبح بحكم عضويته في المجلس ملتزما بالقرارات التي توصل إليها، ومن بينها التوقيع على برتوكولات لمسارات مختلفة في العملية السلمية.

وتستضيف عاصمة جنوب السودان، مُنذ أغسطس 2019، مفاوضات تجريها الحكومة السودانية ممثلة في المجلس الأعلى للسلام والحركات المسلحة في 5 مسارات، جرى التوصل إلى اتفاق في مسارات شمال وشرق ووسط السودان، فيما لا تزال قضايا مساري دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) قيد التفاوض.

ويرأس المجلس الأعلى للسلام رئيس مجلس السيادة، ويضم في عضويته أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والحكم المحلي.