الخرطوم 20 سبتمبر 2020 – سجلت لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان اعترافاً علنياً بارتكاب أخطاء ضد موظفين في مؤسسات الدولة، قررت في وقت سابق إنهاء خدماتهم، بحجة حصولهم على وظائفهم بطرق غير شرعية.

وجدي صالح

وتهتم لجنة إزالة التمكين بتفكيك أركان نظام الرئيس المعزول عمر البشير السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكونت إبان حكم التنظيم على مدى ثلاثين عامًا، حيث استردت عشرات الشركات ومئات من قطع الأراضي كما أنهت خدمات الآف من العاملين بمؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، الأحد: "أخطانا في حق بعض الذين تم إنهاء خدماتهم من مؤسسات الدولة خاصة في مجلس الوزراء وقطاع الطاقة والنفط والكهرباء، وسنعمل على معالجة هذه الأخطاء".

وأشار إلى أنه جرى تكوين لجنة لمراجعة قرارات إنهاء خدمات العاملين بالدولة، بغرض مراجعة بعض القرارات الخاطئة، حيث أن بعضهم لا يجب أن تُنهي خدماتهم وإنما تخفض درجاتهم الوظيفية.

وأوضح صالح بأن بعض القرارات التي صُدرت بإنهاء خدمات الموظفين اتخذت بناء على توصية لجان تفكيك كُونت في مؤسسات الدولة فور عزل البشير عن الحُكم وذلك قبل تشكيل لجنة التفكيك.

وتابع " نقر بتحمل المسؤولية ومراجعة الاخطاء".

وكشف المتحدث عن شروع وزارة المالية في استلام أموال وأصول استردتها اللجنة في أوقات سابقة لصالح الوزارة، على أن تُحدد الوزارة كيفية الاستفادة وإدارة هذه الأصول والأموال.

وقال صالح إن لجنة التفكيك فتحت حساب تجميعي ببنك السودان وضعت فيه الأموال المستردة، وهو حساب تُديره وزارة المالية، حيث أن مهام اللجنة استرداد الأموال العامة وليس إدارتها.

وأفاد بأن الأصول المستردة ظلت تعمل مثل مصنع فوكس للزيوت الذي يغطي 60% من حاجة البلاد من الزيوت والشحوم، بجانب مزارع وشركات أخرى.

وأشار إلى أن بعض الدول استجابت لقرارات اللجنة بحجز أموال، من بينها حسابات منظمة الدعوة الإسلامية التي قررت اللجنة حلها في وقت سابق.

وأعلن صالح عن تشكيل لجان تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في 15 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية.