مجلس الأمن يطالب جوبا بسحب جيشها من أبيي

الخرطوم 19 مارس 2014 طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي (الإثنين)، جنوب السودان، بسحب عناصر تابعة لجيشه من منطقة أبيي فوراً، كما دعوا السودان سحب الشرطة بشكل عاجل من حقل دفرا النفطي شمالي أبيي المتنازع عليه بين البلدين.

وقدم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالسودان والجنوب هايلي منقريوس، إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان وجنوب السودان بموجب القرار 2046 والوضع بأبيي.

وحث أعضاء المجلس، السودان وجنوب السودان، على تنفيذ النقاط العالقة من اتفاق يونيو 2011 المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإدارية في أبيي، لا سيما إعادة انتشار قوات البلدين خارج المنطقة.

مشيرين إلى أن الاتفاق ينص أيضاً على أبيي كمنطقة خالية من السلاح، ما يتطلب نزع سلاح جميع المليشيات فوراً. وأكد مجلس الأمن عن قلقه البالغ من الوضع الأمني والإنساني وأدان الاشتباكات الأخيرة بين عناصر مسلحة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتشريد آخرين.

وأثنى الأعضاء على قوات حفظ السلام بأبيي “يونسفا” وأكدوا دعمهم لها. وطالب الأعضاء الخرطوم وجوبا بالإسراع في تشكيل إدارة منطقة أبيي والمجلس، بجانب تكوين الشرطة لتولي مهام حفظ الأمن في جميع أنحاء أبيي، بما في ذلك حماية البنية التحتية للنفط.

وأشاروا إلى قرار مجلس الأمن (2046) الذي طالب البلدين باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت رعاية الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك الوضع النهائي لأبيي، وجددوا طلب المجلس في القرار (2126) باستئناف فوري لأعمال لجنة الرقابة المشتركة لأبيي (أجوك).

إلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم من فشل المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبيةـ قطاع الشمال بأديس أبابا في مارس الحالي.

وأشار الأعضاء إلى أن حكومة السودان استجابت لمقترح مشروع الاتفاق الإطاري الَّذي قدمته الوساطة بقيادة أمبيكي في (18) فبراير الماضي.

وشجعت الحركة الشعبية للرد وفقاً لصيغة الوساطة المطلوبة، ودعا المجلس الطرفين إلى الاستجابة لطلب الوسطاء استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حل نهائي قبل 30 أبريل المقبل.

ودعا الأعضاء الحكومة والحركة لوقف الأعمال العدائية، والانخراط في محادثات مباشرة وبناءة بلا شروط، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفقاً لقرار مجلس الأمن (2046).

وعبر الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ودعوا الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما في ذلك اللقاحات الصحية، واحترام المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة.