الخرطوم 7 أغسطس 2020 – أقر مجلس السيادة رسميا، الجمعة، إلغاء صفقة السيارات الجديدة المثيرة للجدل، تقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

القصر الجمهوري في الخرطوم

ووجه المجلس في بيان رسمي، تلقته "سودان تربيون"، الجهات المختصة باتخاذ التدابير المناسبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكل أمثل.

وشدد البيان على أن أعضاء مجلس السيادة الـ 11، لا يناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، ولا يقع هذا ضمن اختصاصاتهم، ولا صلاحياتهم.

وأوضح أن الجهة المسؤولة عن هذه الصفقة، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية وأن أعضاء المجلس بادروا عقب العطلة بإرسال خطاب رسمي، إلى الأمين العام لمجلس السيادة للاستيضاح عن أصل الخبر المُتداول ومدى صحته.

وأردف "خلال 24 ساعة جاء الرد مكتوبا ومرفقا بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزاد رسمي وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة".

وأضاف، "على الرغم من تأكيد خطابات الأمين العام على سلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية، التي ملكنا لها، فإن مجلس السيادة أقر في اجتماعه الخميس، إلغاء هذه الصفقة تقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وأوضح البيان أن النشر الصحفي لوجود تجاوزات في شراء 35 عربة جديدة لمجلس السيادة، اثار كما كان متوقعا ردود أفعال واسعة بسبب الحساسية الفائقة للشارع السوداني تجاه كل قضايا الفساد الذي كان أحد أهم أسباب الثورة ضد النظام البائد.

كما أن الخبر حصد اهتماماً بسبب أولويات الصرف الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، وفقا للبيان.

وأشار الى أن توقيت النشر وتزامنه مع عطلة العيد أدى لتأخير الرد سيما أن المسؤولية تتوزع على عدة جهات "يتطلب التواصل معها الحصول على الوثائق ووجود الموظفين في دوام رسمي".