الخرطوم 21 أبريل 2020 – ناقش مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، التعديلات المقترحة على قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن "المجلس ناقش التعديلات المقترحة على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، توطئة لتقديمه ضمن مشروعات قوانين أخرى في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء والذي سوف يعقد يوم الأربعاء".

وصادق مجلسا السيادة والوزراء، في نوفمبر الماضي، على قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، حيث قضى بحل المؤتمر الوطني-الحاكم سابقا-ومصادرة ممتلكاته، مع حل الواجهات النقابية والمهنية.

وأوضح صالح، أن المجلس استمع إلى إفادة حول أعمال اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، والذي أشار إلى أن اللجنة تعنى باستنفار جهود الدولة لمجابهة الأوضاع الاقتصادية.

كما أشار إلى اللجان التي تفرعت منها والتي تختص بقضايا ولاية وزارة المالية على المال العام ومعاش الناس ومكافحة التهريب، بجانب استقطاب الدعم الداخلي والخارجي وقضايا الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الأعمال لتقديم الدعم للمواطن المتعلق بالسلع الأساسية مثل الدقيق والوقود والكهرباء، فضلا عن تأمين احتياجات البلاد منها خلال الفترة الحرجة.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية المعالجة الآنية وبعيدة المدى لكل هذه القضايا، كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من مشكلة تخزين المواد البترولية وانخفاض تكلفتها عالميا في سد حاجة البلاد من الوقود.

وأبان صالح، أن المجلس استمع كذلك إلى إفادة حول الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم ووقف على جهود وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية في توفير احتياجات المواطن فيما يتصل بالسلع الاستهلاكية والخبز والغاز، والاستعداد لتقديم الدعم النقدي والتنسيق لتفعيل عمليات الدفع الأجل لهذه السلع.

وأبان أن المجلس تداول حول التحديات التي صاحبت تنفيذ الإغلاق الكامل والمتمثلة في عدم التزام البعض والإجراءات التي اتخذت ومنها سحب الرخص من أصحاب السيارات المخالفين، والعقبات الأخرى كشح الوقود والغاز وما نتج عنه من صعوبة التحكم والالتزام بالحظر التام.

وأكد أن المجلس أمَّن على أهمية تحقيق السلامة للمتطوعين والاستفادة من القوات الأمنية في ذلك، بجانب اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضبط تصاريح المرور أثناء فترة الحظر وأهمية العمل الميداني لمعالجة المشكلات ورفع مستوى التوعية المجتمعية بمخاطر الوباء ودحض الشائعات، مع وضع تدابير تمكن الأطباء والكوادر الصحية من الحصول على الوقود والخدمات ليتمكنوا من التركيز على مهامهم الأساسية.