الخرطوم 26 ديسمبر 2020 – أقر مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي أعدته وزارة العدل ، إجراء المفوضية المقرر تكوينها مسح شامل للانتهاكات التي حدثت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).

مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم

وسلمت وزارة العدل نسخة من مشروع القانون إلى تنظيمات الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر، قرر مشاركتها بفعالية في مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال وكيل وزارة العدل، في تصريح صحفي، السبت: "إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية يوضح سلطاتها واختصاصاتها، كما أنه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداء لمؤتمر العدالة الانتقالية".

وأشارت إلى أن مشروع القانون خضع لمشاورات شملت قانونيين ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات مختصة بحقوق الإنسان.

وأضافت: "رأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية".

وطالبت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، إقامة مفوضية للعدالة الانتقالية مع تشريع قانون خاص بها، وأيد اتفاق السلام قيام المفوضية، التي يتوقع أن يكون من مهامها إجراء مصالحات اجتماعية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد: "يجب تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولا، ثم الانتقال الى موضوع المفوضية".

من جانبه، وصف أمين السلام بالجبهة الثورية أحمد محمد تقد، مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات فترة الانتقال، مؤكدا على أنهم سيدرسونه ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام.