مطالبات بفتح بلاغات في مواجهة المعتدين على المال

الخرطوم 19 يناير 2014- طالب برلمانيون بفتح بلاغات جنائية عاجلة في مواجهة عدد من الجهات والاشخاص – وردت اسماءهم بتقرير المراجع العام الاخير- متهمين بتجاوزات مالية وقانونية وصفها البرلمانيون بالخطيرة.

و قطعوا بعدم وجود أي حصانة او اتفاقية لأي شركة او جهة او موسسة تساهم فيها الحكومة من المراجعة بامر رئيس الجمهورية وأكدوا “ان لا كبير علي القانون” علي خلفية رفض شركات ووحدات حكومية الخضوع للمراجعة.

وطالب رئيس لجنة الطاقة والتعدين د عمر ادم رحمة في تصريحات الخمبس ، بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المتعلقة بقطاع الذهب الت كشفها المراجع العام وخاصة بتحمل الحكومة”المالية والبنك المركزي” خسائر تسييح وسبك الذهب بدلا عن وكلاء وشركات الذهب يبلغ اجماليها “5,4” مليار جنيه .

وقال رحمة ان ما ورد بتقرير المراجع العام موشر وانذار لوجود مخالفات، ووصف عمل الشركة الاماراتية للذهب “كالوتي” دون عقد موثق بالمخالف للقانون ، وأكد ان اللجنة ستجلس مع الجهاز التنفيذي لمعرفة المخالفات المتعلقة بالذهب باعتباره سلعة تسهم في دعم الاقتصاد .

و قال القيادي البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرت للصحفيين ان هناك تحركات يقودها عدد من النواب لحث النائب العام ووزير العدل والمراجع العام علي فتح بلاغات جنائية في مواجهة المعتدين علي المال العام.

وقال ان الرئيس اكد استعداد الحكومة لمحاربة الفساد موجها كل من يمتلك مستندات او وثائق تثبت الفساد بتقديمها ،وعد اكرت وثائق المراجع العام الـ36 كلها تصب في محاربة الفساد، وشدد علي ضرورة الكشف عن اسماء المسئولين المستغلين لنفوذهم لتحقيق فوائد مادية والتي كشف عنهم المراجع العام.