الخرطوم 24 نوفمبر 2020 – دعا رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الائتلاف الحاكم في السودان الى مغادرة الملعب السياسي بعد تشكيل المجلس التشريعي المتوقع تكوينه قريبًا.

مني أركو مناوي في صورة تعود الى 9 مارس 2019 (سودان تربيون)

وتُعد قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف عريض بمثابة ائتلاف حاكم بعد توقيعها على اتفاق سياسي مع المجلس العسكري – المحلول، بموجبه جرى تشارك السُلطة بين الطرفين.

وقال مناوي، في مؤتمر صحفي عقده جناح الجبهة الثورية السودانية التي يتزعمه بالخرطوم الثلاثاء: "يجب اختفاء الحاضنة السياسية بعد تشكيل المجلس التشريعي، لأن الحاضنة هي للأنظمة التي تصل إلى الحكم عبر الانتخابات، جميع الأطراف الآن وصلت للسُلطة بالتوافق".

ودعا إلى قيام مصالحة بين المركز والهامش، مشيرًا إلى أن دعوته تشمل تصالح جميع أبناء الشعب السوداني بمن فيهم الإسلاميين – أنصار الرئيس المعزول عمر البشير – باستثناء الذين ارتكبوا جرائم.

وكشف مناوي عن بدء إنفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام الذي توصلت إليه حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، مشددًا على ضرورة معالجة الخلل في الأجهزة الرسمية لتعمل لصالح المواطن.

وأشار إلى أن موقف الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بشأن مجلس شركاء فترة الانتقال – قيد التكوين – لا يهمهم، لكنه أكد على أن الحركة مكون أساسي في السودان ويجب أن تكون جزء من فترة الانتقال.

ووصفت الحركة الشعبية – شمال، الاثنين، مشروع لائحة مجلس شركاء فترة الانتقال بأنه يصادر صلاحيات البرلمان ومجلس الوزراء ويقطع طريق التفاوض الحكومي معها، لكن اللائحة التي تحدثت عنها الحركة لم تُجاز بصورة رسمية من أطراف الحكم، وإنما هي مقترح من الحرية والتغيير يجرى التشاور حولها بينها والمكون العسكري في مجلس السيادة وتنظيمات الجبهة الثورية.

وطالب مناوي حكومة الانتقال بالتفاوض مع الحركات التي لم تقبل بالانضمام إلى اتفاق السلام، موضحًا أن الأنباء المتداولة عن ترشيحه لتولي منصب حاكم إقليم دارفور "محض شائعة".

وبشأن التطبيع مع إسرائيل، قال قائد حركة تحرير السودان: "حينما تكون مطبع علاقاتك مع العالم، لا تستطيع إهمال إسرائيل، وفي نفس الوقت لا تهمل القضية الفلسطينية، وهذا ما يجب على الحكومة فعله".

وأكد مناوي على وجود تحديات تواجه تنفيذ اتفاق السلام، قاطعًا بعدم حصرها في الخلافات، موضحًا أن التحدي الأبرز هو الوضع الاقتصادي.