Tuesday , 23 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

منع النشر فى قضية (الصيحة) ونيابة الاراضى تلاحق رئيس التحرير

الخرطوم 29 مايو 2014 – أمر وكيل نيابة امن الدولة بحظر النشر فى قضية صحيفة “الصيحة” قبل فترة وجيزة من القاء قوة من شرطة نيابة الاراضى القبض على رئيس ومدير التحرير بينما استدعت نيابة امن الدولة اثنين من الصحفيين بذات الصحيفة.

al-saiha_newspaper_logo.jpgوابلغ صحفيون بـ”الصيحة” سودان تربيون الخميس ان قوة تتبع لشرطة نيابة الاراضى وصلت مقر الصحيفة فى العاشرة صباحا واقتادت رئيس التحرير ياسر محجوب الى مقر النيابة لكنها اخلت سبيله لاحقا.

واغلق مدير جهاز الامن السودانى الاسبوع الماضى الصحيفة لنشرها وثائق تمس شخصيات مرموقة فى البلد دون التثبت من صحتها.

واثارت (الصيحة) حديثة الصدور والمملوكة لخال الرئيس السودانى الطيب مصطفى حزمة من الملفات المتصلة بفساد نافذين فى الدولة اثارت ردود افعال واسعة لكن اقواها على الاطلاق كان الخبر الحاص بامتلاك وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر مجموعة من الاراضى قالت انه حصل عليها ابان ادارته لمصلحة الاراضى.

ولم ينف الوكيل تلك المعلومات وقال فى مؤتمر صحفى انه حصل عليها دون ان يستفيد من اى امتيازات وشدد على انه تصرف فى تلك الاراضى الاستثمارية بالبيع والشراء نافيا عن نفسه اى شبهة فساد.

ودون وكيل العدل بلاغا فى مواجهة الصحيفة واقتيد رئيس تحريرها الى التحقيق قبل ان تتوالى البلاغات فى وجهه من عدة جهات قالت انها تضررت من نشر الصحيفة معلومات عنها.

و استدعت نيابة امن الدولة الخميس الصحفى حافظ الخير، والكاتب صلاح عووضة للتحقيق معهما.

وكانت نيابة امن الدولة نفذت الاربعاء حملة تفتيش على مقر الصحيفة وقالت على لسان وكيلها ياسر أحمد محمد انها عثرت على وثائق رسمية بعضها نشر والاخر لم ينشر .

وقال وكيل النيابة إن تفتيش مقر الصحيفة جرى في حضور رئيس النيابة ووكيل النيابة الأعلى ووكيل النيابة المتحري.
وأوضح أن التفتيش جاء بعد ورود شبهة مخالفة قانونية للمادة 55 من القانون الجنائي السوداني وهي المادة التي تحظر تداول مستندات الدولة الرسمية خارج القنوات المعروفة.

و قرر رئيس نيابة أمن الدولة الخميس، حظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ المدون أمام النيابة بالرقم 2699 ضد الصحيفة التي علق صدورها بموجب بلاغ من جهاز الأمن والمخابرات.

وأوضح طبقا لوكالة السودان للانباء ، أن قرار حظر النشر جاء استناداً إلى نص المادة 1/26/ج ه من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية تحقيقاً لمبدأ العدالة بعدم التأثير أو الإضرار بمخرجات التحريات.

وأضاف أن النيابة ستوالي تحرياتها في الاتهامات موضوع البلاغ المقيد ضد الصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published.