تفجير السفارة الأميركية في نيروبي عام 1998

واشنطن 22 يونيو 2020 - قالت وزارة الخارجية الأميركية ، الاثنين ، إن الانتخابات في السودان ليست جزءًا من الخطوات التي تطلبها واشنطن لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت وكالة أنباء (الأناضول) التركية أوردت يوم الأحد أن الولايات المتحدة أبلغت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن العقوبات لن ترفع إلا عن السودان الا بعد انتخاب حكومة جديدة في نهاية الفترة الانتقالية.

لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت في تصريح لـ (سودان تربيون) تلك التصريحات وقالت "الانتخابات السودانية ليست جزءًا من المعايير القانونية أو المعايير السياسية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب".

وشددت على أن "الإزالة عملية متعددة الخطوات تعتمد على استيفاء السودان للمعايير القانونية والسياسية ذات الصلة. كما يلعب الكونغرس دورًا في هذه العملية".

ونقلت الوكالة التركية عن مصدر سوداني أن الإدارة الأميركية أخطرت رسميا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بخطة من ستة بنود لتطبيع العلاقات الثنائية.

وقال المصدر إن “الخطة تنص على إصلاح الجيش السوداني ودمج قوات الدعم السريع أو أي ميليشيا أخرى تحت قيادة الجيش السوداني”.

وأفاد أن واشنطن تفضل أن يتم دمج هذه القوات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال “هناك شروط أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب والحرية الدينية والتوقيع على قوانين حقوق الإنسان الدولية والتنسيق بشأن المساعدات الإنسانية وملفات السلام”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن تسوية قضية التعويضات المالية لضحايا الهجمات الإرهابية على المدمرة الأميركية كول وسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا هي الأمر الحاسم لإزالة السودان من قائمة الإرهاب.

ودفع السودان لضحايا المدمرة الأمريكية كول حوالي 70 مليون دولار، وتم إغلاق القضية. كما توصلت الخرطوم إلى اتفاق مع ضحايا السفارات لكنها تكافح من أجل تحصيل 300 مليون دولار وافق ضحايا السفارات على تقاضيها توطئة لإغلاق ملف القضية.