جوانا فرونيكا

الخرطوم 2 نوفمبر 2020-كشفت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين عن مشاورات تجريها مع الأمم المتحدة لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان بشأن النزاع في إقليم دارفور.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

ويواجه هذا البلد نوعان من العقوبات هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور الواقع غربي البلاد

وأفاد بيان للخارجية في واشنطن أن البيت الأبيض أصدر إشعارًا باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان المعلن عنها في الأمر التنفيذي 13067 لعام 1997.

ويحافظ هذا الإشعار على بعض السلطات ذات الصلة بالسودان، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة ‏لتنفيذ التزامات العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالنزاع في دارفور.

ومع ذلك، أكدت الخارجية في بيانها أن الخطوة لا تنعكس سلبًا على العلاقات الثنائية المتطورة مع السودان أو على أداء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

وأضافت" ليس له أي تأثير على قرار أو إجراءات إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. ‏على الرغم من أنه لا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به، فإن الولايات المتحدة تشيد بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في العمل نحو الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".

ورحب البيان بما وصفه بقرار السودان الشجاع ‏بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل سعيا لتحقيق السلام والأمن والازدهار.

وتابع " ندرك الانجازات الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية في النهوض بحقوق الإنسان ونثني على جهودها لإحلال السلام في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان".

‏وأفاد أن قرار الرئيس ترمب الأخير بالمضي في إلغاء تصنيف السودان على أنها دولة راعية للإرهاب يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون للتأكد من عدم وجود دعم لأعمال الإرهاب الدولي.

وأضاف "تقديراً للخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة السودانية نحو السلام في مناطق النزاع في السودان، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السودانية وشركائنا الدوليين لتحديد الظروف التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة..‏لقد بدأنا بالفعل مشاورات في الأمم المتحدة مع وضع هذا الهدف في الاعتبار".