وزير الدفاع : جاهزون للتفاوض مع الحركة الشعبية – شمال
الخرطوم 21 مارس 2013 – كشف وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين عن تسلمهم لخطاب من رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت يؤكد فيه فك الارتباط مع “المتمردين في جنوب كردفان والنيل الازرق” ، مشيرا إلى أن الخرطوم وجوبا اتفقتا على وقف دعم الحركات المسلحة في البلدين.
وقال حسين فى مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من اديس الاربعاء -:ان الاتفاق يمهد الطريق لنفاوض الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
وأضاف ” جاهزون للتفاوض مع قطاع الشمال” موضحاً أن التفاوض سيكون على أساس اتفاقية نيفاشا.
وكان السودان يرفض التفاوض المباشر مع الحركة الشعبية شمال مشرطا قيام جوبا بفك الارتباط معها وان تتوقف عن تقديم الدعم والمساندات لهم وان تغلق كذلك معسكرات الحركات الدارفورية في جنوب السودان.
والمعروف ان الوساطة الافريقية تسعى منذ الشهر الماضي لقيام مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بعد ان أكد مجلس الامن والسلم والأفريقي على قرار مجلس الامن 2046 لعام 2012 والخاص بالتفاوض بناء على الاتفاق الاطاري الموقع في 28 يونيو 2011 والذي ينص على قيام شركة سياسية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة وتنظيم المشورة الشعبية هناك.
وكان الرئيس عمر البشير قد اعلن عن رفضه لهذا الاتفاق إلا أنه عاد وأوضح بعد ذلك ان الاتفاق الذي وقعه نائب رئيس الحزب نافع على نافع قد رفض من قبل قيادة الحزب وانه نفذ قراره بعد عودته من الصين مباشرة.
وقطع الوزير باكتمال الاتفاق بين السودان و جنوب السودان حول كافة القضايا محل التفاوض بأديس أبابا، وقال- “بدأنا صفحة جديدة بيننا وبين جنوب السودان، وطوينا كافة الخلافات”.
وأكد أن الطرفين اتفقا على بدء سحب القوات المسلحة السودانية 10 كيلو شمالاً، بينما تسحب قوات جنوب السودان 10 كيلو جنوباً لتحقيق المنطقة العازلة، بجانب الاتفاق على تفعيل آليتين لمراقبة الخروقات.
وأفاد الوزير أن الآلية الأولى ستنشط في مراقبة الالتزام بتنفيذ المنطقة العازلة، بينما تعمل الآلية الثانية على المراقبة في عمق الدولتين على مسافة 40 كيلو شمالاً وجنوباً في كل دولة لرصد أي اعتداءات يقوم بها طرف من الأطراف، على أن يبدأ عمل الآليتين في 24 من الشهر الجاري، وسترفع تقريرها يوم 26 من هذا الشهر…
كما اتفق الطرفان على آلية دولية خاصة بالشكاوى؛ سيتم اختيارها عقب الاجتماع المزمع عقده بين الجانبين في أبريل المقبل بالعاصمة أديس أبابا، وإلى حين تكوين الآلية ستقدم الشكاوى إلى لجنة مكونة من الاستخبارات العسكرية في البلدين.