الخرطوم 29 مارس 2016 ـ طالبت آلية الحوار الوطني بالسودان (7+7)، سلطات دولة جنوب السودان، باطلاق سراح إثنين من قادة حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية، بقيادة أبو القاسم إمام، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
وقال رئيس حركة تحرير السودان ـ الثورة الثانية، أبو القاسم إمام، في وقت سابق، إن سلطات الأمن في جنوب السودان اعتقلت إثنين من قياداتها، السبت الماضي، ورجح أن يكون سبب اعتقالهما مشاركة الحركة في الحوار الوطني بالخرطوم.
واستنكرت آلية الحوار، اعتقال حكومة جنوب السودان لعبد الله خليل وأدم عبد الله ممثلي حركة تحرير السودان، عقب مغادرتهما بعد انتهاء اعمال لجان الحوار التي شاركوا فيها بـ "فاعلية".
وشددت الآلية في بيان تلاه كل من عثمان أبو المجد وعبود جابر الرئيس المشترك للجنة تهيئة المناخ بالآلية، على أنها لن تسمح لأي جهة كانت أن تتعدى على الحقوق الأساسية للسودانيين.
وقال البيان إن دولة الجنوب لم توضح الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما، وطالب السلطات في جوبا بإطلاق سراحهما فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وفورية اذا توفرت أي بيانات مؤكدة ضدهما للمساءلة القانونية.
وجددت الآلية أن الحوار مفتوح للجميع دون إقصاء أو عزل لإحد من قوى المعارضة السياسية والمسلحة، مبدية دعمها لكافة توصيات اللجان التي وردت من جميع اللجان الست حتى تصبح واقعاً ملموساً على رأسها الحريات وحقوق الإنسان.
وجدد عبود جابر دعوته للمانعيين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني مؤكدا أن أبوابه لا تغلق في وجه حزب أو حركة حريصة على استقرار وبناء وتنمية السودان.
وقال إن الأيام المقبلة ستشهد انضمام أحزاب وحركات وشخصيات لمسيرة الحوار الوطني.
أخر الآراء
فلنتواجه 2021-04-12 19:08:45 بقلم : محمد عتيق الآن ، الآن ، أصبح لزاماً علينا مواجهة الواقع كما هو ، كما هو ، خاصةً بعد أن : •• أصبحت الحياة جحيماً حقيقياً في بلادنا دون أسباب منطقية لقسوتها هذه سوى أنها نتاج للسياسات الاقتصادية المعادية للوطن (...)إلَى د . غَازِيّ : اسْتَدَار الزَّمَان كَهَيْئَتِه ! 2021-04-11 03:52:39 الواثق كمير إستدار الزمان كهيئته قبل إحدي عشرة عاماً تبادلت فيها رسائل كانت مهمة يومئذ مع الدكتور غازي صلاح الدين، ولعلها ما تزال مهمة اليوم، بل إن تماثل الموضوعات والقضايا بعد كل ذلك الوقت تبدو صادمة ولكن في التاريخ (...)
إلى معالي وزير العدل: لو فعلها غيرك!!! 2021-04-08 22:34:52 بقلم: خالد التيجاني النور (1) كنت اعتقد، بدافع فرط الظن الحسن، أو ربما جهلاً، بأن دور السيد وزير العدل يأتي في مقدمة ركائز المنظومة العدلية المعنية باحترام أسس العدالة وإرساء دولة القانون، وسيادة حكمه، فضلاً عن أن (...)
المزيد