الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 11 نيسان (أبريل) 2016

مسؤول أميركي يبحث بالخرطوم الامكانات الزراعية للقطاع الخاص السوداني

الخرطوم 11 أبريل 2016 ـ قالت وكالة السودان للأنباء، إن مستشارا للشؤون الزراعية بالخارجية الأميركية وصل الخرطوم للمرة الأولى، لبحث الامكانيات الزراعية التي تتوافر لدى القطاع الخاص السوداني.

JPEG - 20.7 كيلوبايت
القائم بالأعمال الأمريكي جيري لانيير ومالك مجموعة "دال" أسامة داؤود ( إعلام السفارة الأمريكية)

ونقلت الوكالة الرسمية، الإثنين، عن مايكل جي فرانكو وهو المستشار الإقليمي الزراعي بالخارجية الأميركية سعيه لتعريف الموردين في الولايات المتحدة بالامكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال القطاع الزراعي.

وخلال يوليو من العام الماضي أعلن السودان عن حزمة تدخلات وتقانات مرتبطة بوزارة الزراعة الأمريكية في طريقها لدخول البلاد، وبحث وزير الزراعة، حينها مع القائم بالأعمال الأميركي، كيفية الاستفادة القصوى من الاعفاءات الأميركية لتشمل استيراد الآلات والمعدات الزراعية وتقانات الاستشعار عن بعد.

وأعلن المستشار مايكل فرانكو عن فتح فرص لتبادل الخبرات بين اساتذة الجامعات السودانية والأميركية وتبادل البرامج التدريبية في مجال القطاع الزراعي وتوفير التكنولوجيا الأميركية للقطاع الزراعي، مشيرا إلى دعوة واشنطن للقطاع الخاص السوداني للمشاركة في المعرض التجاري المنعقد في غانا خلال الفترة المقبلة.

ووقف فرانكو ميدانيا على استثمارات مجموعة (دال) المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود بضاحية العيلفون، وأظهر اعجابه باستخدام الشركات السودانية تكنولوجيا متطورة وتقنية عالية في الزراعة وصناعة الألبان، مؤكدا أن الاستثمار في المجال الزراعي ضمان الغذاء للبلاد ويحقق التنمية والاستقرار.

من جانبه أوضح محمد سيد محمد نور المدير العام لمشروع العيلفون الزراعي تقديمهم طلب للولايات المتحدة في إطار التعاون والشراكة ونقل الخبرات مؤكدا حصولهم على استثناءات لاستيراد أبقار من أميركا، وشدد على أهمية الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة للاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

ولم يستفد السودان حتى الآن من قرار وزارة الخزانة الأميركية، الصادر في عام 2010 بتخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى كل مناطق السودان.

وأعلن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية في 2010 قبول طلبات الترخيص في مجالات الزراعة المقدمة من السودان، قائلا إن الغرض من الخطوة "تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز القطاع الزراعي في بلد يعاني من انعدام مزمن في الأمن الغذائي".

يشار إلى أن الإدارة الأميركية أجرت في أغسطس 2014 تعديلات على لوائح العقوبات السودانية، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين الولايات المتحدة والسودان.

كما أعلنت واشنطن في فبراير الماضي تخفيف العقوبات على السودان بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتجدد الولايات المتحدة سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الوطني.