الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 17 آب (أغسطس) 2016

الوساطة تأسف لفشل المفاوضات السودانية وتقول إن مقترحاتها لامست"أذنا صماء"

الخرطوم 17 أغسطس 2016- تأسفت آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على فشل الأطراف السودانية المتفاوضة بأديس أبابا، في التوصل الى تسوية بشأن القضايا الخلافية ، ولم تتردد في تحميل الحركات المسلحة في دارفور مسؤولية إجهاض جولة التفاوض مع الحكومة السودانية، و قالت ان مساعيها لتقريب الشقة بين الأطراف قابلت أذنا صماء.

JPEG - 35.1 كيلوبايت
صورة ارشيفية: الوسيط الافريقي ثابو امبيكي يتحدث الى الاعلام (رويترز)

وقررت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى التي يقودها ثابو أمبيكي، الأحد، الماضي تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية ومعارضيها المسلحين في مساري دارفور والمنطقتين، بعد تعثر التوصل الى تفاهمات برغم مباحثات استمرت نحو خمسة أيام بالعاصمة الأثيوبية.

وقال بيان للآلية أنه " وبكل أسف رغم أسبوع من الانخراطات المكثفة فشلت الأطراف فى التوصل لاتفاق, محطمة آمال وتوقعات الشعب السوداني الذي عانى طويلا, وأن الأطراف سمحت لفرصة حقيقة بان تضيع من بين يديها".

وأشار البيان الى أن المعارضة المسلحة في دارفور ممثلة في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، والحركة الشعبية – شمال- التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب حزب الأمة القومي وقعت في الثامن من أغسطس على خارطة الطريق المعد من الوساطة لتمهيد الطريق أمام التسوية الشاملة في السودان، وأن الخطوة حصدت تقدير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق عملية حقيقية للحوار الوطني الشامل.

ووفقا للخارطة الطريق فان المعارضة المسلحة ينبغي أن تنخرط مباشرة فى مفاوضات متوازية مع حكومة السودان حول وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.

وقالت الوساطة في بيانها أن مسار دارفور شهد عقبات عندما أعادت الحركات المسلحة فى الجلسة الأخيرة فتح عدد من القضايا المتفق عليها مسبقا وأخرى تتناقض مع خارطة الطريق.

وأضافت " على الرغم ذلك قدم الميسرين خيارات متوازنة شملت المواقع التي تتمركز فيها الحركات المسلحة واليات مراقبة المساعدات الإنسانية، لكن المقترحات رفضت من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان".

وأورد البيان أنه تماشيا مع القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فان الآلية تؤكد على انه يجب على الأطراف استخدام وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس لمفاوضاتها فى الدوحة "دون المساس بحق اى طرف في تقديم هواجس جديدة".

وترفض الحركات المسلحة الركون إلى وثيقة الدوحة وتطالب بفتح مفاوضات جديدة تدرج فيها حزمة من القضايا ليتم نقاشها والاتفاق حولها من جديد وهو ما ترفضه الحكومة بشدة.

وقالت الوساطة الأفريقية ، إن الحكومة السودانية قبلت تلك المقترحات "إلا أن قضايا جديدة أدخلت بواسطة حركة العدل والمساواة و حركة جيش تحرير السودان/ منى مناوى أدت إلى انهيار المفاوضات".

وحول مفاوضات المنطقتين، قال بيان الآلية أن الأطراف استطاعت الاتفاق على كل القضايا باستثناء المساعدات الإنسانية.

وأفادت أن الحركة الشعبية طلبت إدخال بند يضمن أن مساعدات محدودة يمكن مرورها عبر اصوصة في إثيوبيا, ووافقت الحكومة على تأتى المعونة من الخارج لكن يجب مرورها عبر موانئ الدخول في المناطق التي تسيطر عليها.

وأوضح البيان أنه " فى مقابل هذا التعسر اقترحت الآلية إيكال تقديم المساعدات للأمم المتحدة ويجب السماح لها بتحديد الطريقة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة بناء على تقييم الاحتياجات لمقابلة الاحتياجات الإنسانية".

وتابع " مع ذلك وصفت الحكومة مقترح الآلية بأنه يتعارض مع حقوقها السيادية بينما تمسكت الحركة بطلبها حول ضمان مساعدات إنسانية محدودة عبر اثيوبيا".

وامتدحت آلية الوساطة الجهود التي بذلتها حكومة أثيوبيا لتجسير الخلاف وعروضها فيما يتعلق بإعادة التامين والضمانات للأطراف.

وأضافت " وبكل أسف فان كل هذه المحاولات لامست أذنا صماء".

وأبدت الوساطة قلقها العميق إزاء التعثر في مساري دارفور والمنطقتين، مما أدى إلى إيقاف الدفع والأمل والتفاؤل الذي ساد في السودان بالتوقيع على خارطة الطريق وجمد آفاق السلام لشعبى دارفور والمنطقتين.

وحثت الآلية تحث الأطراف على إعادة النظر في اى موقف أدى إلى إعاقة التقدم في تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق التي التزموا بها.