الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 21 نيسان (أبريل) 2021

إثيوبيا ترفض دعوة السودان لقمة ثلاثية وتقترح اجتماع افريقي حول سد (النهضة)

JPEG - 49 كيلوبايت
التئام محادثات مباشرة بين أطراف (النهضة) في كنشاسا .. صورة لـ(سونا)

أديس أبابا 21 أبريل 2021 - أعلنت إثيوبيا رفضها دعوة السودان لعقد قمة ثلاثية تجمعهما ومصر، لمناقشة تعثر التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، مقترحة في المقابل قمة أفريقية مصغرة لمناقشة الأمر.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك، وفقًا لبيان صادر من خارجية أديس أبابا.

وفي 13 أبريل الجاري، دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري والإثيوبي لعقد قمة ثلاثية لبحث فشل جولة التفاوض الأخيرة.

وقال البيان الاثيوبي، الذي اطلعت عليه "سودان تربيون"، الأربعاء، إن الرسالة اشارت الى "أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الدعوة إلى اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي".

وأضافت: "افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحًا لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية وعملها فيما يتعلق بجدول الملء".

وأقر إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في 2015، الدعوة لعقد قمة ثلاثية لزعماء الحكومات حال تعثر مفاوضات الفرق الفنية.

وفشلت آخر جولات التفاوض التي عُقدت في الكونعو، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، في احراز أي تقدم في القضايا العالقة بين الدول الثلاث.

وتختلف الدول الثلاث مع بنود لا تتعدى الـ 5% من مسودة الاتفاق، تشمل قضايا قانونية وآخرى فنية، تتطلب تدخلاً سياسياً مباشراً من رؤساء الحكومات.

وقالت الرسالة إن إثيوبيا تقدر عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي لإتاحة الفرصة لـ “التعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا".

وأضافت: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا".

ويرفض السودان ومصر إعلان إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة السد في موسم الأمطار المقبل قبل توقيع اتفاق قانوني مُلزم.

ويقول السودان إن الملء الثاني المقدر بـ 13.5 مليار متر مكعب، يؤثر على حياة 20 مليون مواطن يقيمون على ضفاف النيل الأزرق المقام عليه السد.

ورفضت أديس أبابا مقترح الخرطوم الذي تؤيده القاهرة والخاص بتوسيع الوساطة لتشمل الاتحاد الأوروبي وامريكا والأمم المتحدة، على أن تكون عملية التوسط بقيادة الاتحاد الأفريقي، مع إعطاءهم صلاحية في تسهيل التفاوض.