الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 27 نيسان (أبريل) 2021

الحكومة الانتقالية تعلن عن مشاورات واسعة قبل مؤتمر الحكم الفيدرالي

عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي

الخرطوم 27 أبريل 2021 – قال مسول رفيع في الحكومة الانتقالية بالسودان انهم بصدد إجراء مشاورات واسعة في مختلف إنحاء البلاد حول نتائج الورشة الفنية للحكم الفيدرالي، وذلك قبل عقد مؤتمر في الخصوص.

وانطلقت، الثلاثاء، الورشة الفنية لمؤتمر نظام الحكم، حيث نصت اتفاقية السلام على إقرار الحكم الفيدرالي في البلاد، شريطة أن يحدث ذلك بعد عقد المؤتمر.

وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، الذي خاطب الورشة، إنه بعد الفراغ منها "ينتظرنا عمل كبير ومهم وهو إجراء مشاورات واسعة مع السودانيين في جميع إنحاء البلاد".

وأشار إلى أن المشاورات ستكون بغرض دعم توصيات الورشة بمزيد من الآراء والمقترحات، إضافة إلى "حشد التوافق الممكن حول نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي وصولا لمؤتمر نظام الحكم".

وقال التعايشي إن مؤتمر نظام الحكم "يمثل خطوة كبيرة في سبيل الإجابة على سؤال كيف يحكم السودان".

ومن المقرر عقد مؤتمر دستوري بنهاية فترة الانتقال لتحديد كيفية حكم البلاد وتوزيع أنصبة الثروة.

وأشار التعايشي إلى أن الورشة يجب أن تخرج بإجابات موضوعية للقضايا المتعلقة بالحكم، والمتمثلة في الصلاحيات والهياكل والموارد المالية والحدود والحكم المحلي في ظل الحكم الفيدرالي.

ويرأس التعايشي اللجنة العليا لمؤتمر نظام الحكم المتوقع عقده في مايو المقبل.

والورشة التي تنظمها وزارة الحكم الاتحادي وجدت دعم من جهات عديدة بينها المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدة الانتخابات والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان (يونيتامس).

بدورها، قال وزيرة الحكم الاتحاد بثينة دينار، إن نظام الحكم الإقليمي يحقق "السلام والتوازن التنموي".

من جانبه، قال ممثل تنظيمات الجبهة الثورية خميس عبد الله أبكر، إن "قوة الفيدرالية تكمن في احترام حقوق الأقليات ومراعاة خصوصياتها الدينية والثقافية".

والاثنين، أعلن الحزب الشيوعي مقاطعته لأعمال الورشة بعد أن وصلته دعوة حكومية للمشاركة فيها، واعتبرها بمثابة "نسف لفكرة المؤتمر الدستوري".

وقال عضو المجلس المركزي لائتلاف قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، إن الورشة الفنية تأتي في "إطار معالجة إخفاقات الدولة السودانية في إدارة التنوع الديني والثقافي والعرقي".

وأضاف: "الورشة تمثل واحدة من مرتكزات مستقبل الدولة السودانية، وذلك للإجابة على سؤال كيف يُحكم السودان".