الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 17 أيار (مايو) 2021

البرهان: لا علاقة بين التطبيع مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطين

JPEG - 58.2 كيلوبايت
عبد الفتاح البرهان

باريس 17 مايو 2021 – قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه لا توجد علاقة بين التطبيع مع إسرائيل وحق فلسطين في إقامة دولتها، في وقت استبعد خوض حرب مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ووقع السودان في يناير 2021، على اتفاقية إبراهام، الداعية إلى التعاون بين البلدان العربية وإسرائيل، وبدأت أولى خطوت التقارب مع إسرائيل بلقاء جمع بين البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأوغندا في فبراير 2020.

وقال البرهان، في مقابلة مع (فرانس 24) بباريس الاثنين: "التطبيع ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بل له علاقة بالتصالح مع المجتمع الدولي، ومن ضمن هذا المجتمع إسرائيل".

وأضاف: "ما يحدث في غزة مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين والعزل"، داعيًا إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر حل الدولتين.

واستبعد البرهان في سياق آخر خوض حرب مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن موقف بلاده هو التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد العملاق القريب من الحدود السودانية.

ويرفض السودان إعلان إثيوبيا عزمها إجراء تعبئة ثانية لبحيرة السد في موسم الأمطار – يوليو المقبل – قبل توقيع اتفاق مُلزم.

وبشأن الحدود الشرقية، قال البرهان إن السودان "ليس لديه رغبة في حدوث صدام مع إثيوبيا، لكن حقنا في السيادة على أراضينا لن يقف أمامه أي عائق".

واستعاد الجيش السوداني 95% من المساحات الزراعية التي كانت قوات ومليشيات إثيوبيا تُسيطر عليها طوال 26 عامًا الفائتة، وذلك خلال عملية انتشاره في الحدود الشرقية التي بدأت في نوفمبر 2020.

والمح البرهان إلى عدم تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تدعو السودان إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقال البرهان: "لدينا نيابة وقضاء، متى عجز عن إقامة العدل حتمًا الناس سيبحثون عن مكان آخر ينصف الضحايا ويردع المجرمين، لكن نحن نثق في قضاءنا وأجهزتنا العدلية وهي كفيلة بأن تنصف المظلومين وتعاقب المجرمين".

وأعلن البرهان عن استعداده لتسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين، وهو أمر كان يجب أن يتم بحلول 26 مايو الجاري، لكن تعديلا جرى على الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، حوى حساب فترة الانتقال اعتبارا من 3 أكتوبر 2020.

وأقرت الوثيقة الدستورية حكم انتقالي لمدة 39 شهرًا، يرأس فيها العسكر مجلس السيادة لمدة 21 شهرًا، ومن ثم يؤول المنصب إلى المدنيين في المجلس الذين سيختارون أحدهم ليكون الرئيس.