الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 أيار (مايو) 2021

لجنة التحقيق في فض الاعتصام تقول إنها تبحث عن أدلة إضافية ضد مدبري العملية

الخرطوم 25 مايو 2021 - قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش إن اللجنة تمتلك جزءاً من البينات على الذين حضروا ورتبوا لعملية الفض، لكنها تبحث عن المزيد.

JPEG - 97.5 كيلوبايت
المئات أحيوا ذكرى فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة رغم قرار المنع الصادر من الجيش

وفي 21 سبتمبر 2019، كون رئيس الوزراء السوداني لجنة للتحقيق في عملية فض الاعتصام التي حدثت في 3 يونيو 2019، إبان تولي المجلس العسكري حكم البلاد.

ويختص تفويض اللجنة بتحديد الجهات المسؤولة عن تدبير وتنفيذ عملية الفض التي أشاعت سخطاًً واسعاً في الأوساط السودانية.

وقال رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء: " فض الاعتصام جريمة معقدة تم التحضير والترتيب لها من خلف الستار".

وأضاف: "توجد مقاطع فيديو توضح قيام عساكر بإطلاق النار، لكنها لا تتحدث عمن الذي أمر والذي كان يفترض أن يمنع، هذه البينات يتوفر منها أجزاء والباقي ننقب عنه".

وأكد أديب تحقيق اللجنة مع جميع أعضاء المجلس العسكري -المحلول، لكنه أوضح أن "هنالك أشخاص نعتقد أن لديهم معلومات تهم اللجنة، سيتم التحقيق معهم الأسبوع المقبل وهم مدنيين وعسكريين".

وقال نبيل إن اللجنة تمتلك بينات وأدلة "يمكن تقديمها للمحكمة، لكن إذا لم تُدعم ستكون هناك خطورة عدم اثبات قضية الاتهام بالشكل المطلوب".

وأضاف: "نحن في مرحلة تدعيم هذه البينات، أنا كممثل للاتهام لست مطمئنا أن هذه البينات كافية، لابد من دعمها".

وتُطالب لجنة التحقيق بتوفير معينات فنية تتمثل في مسائل تتعلق بخدمات المعمل الجنائي وخبراء في فحص الأدلة الموضوعية التي حصلت عليها أو التي يمكن أن تحصل عليها اللجنة.

وكان رئيس الوزراء طلب من الاتحاد الأفريقي توفير المعينات التي تطلبها اللجنة، لكنه اعتذر عن تقديمها.

وقال نبيل "لو تم توفير هذه المعينات يمكن تحديد وقت تقريبي لانتهاء عمل اللجنة".

وتحقق اللجنة في مقتل حوالي 200 شخص وجرح نحو ألف آخرين، إضافة لانتهاكات تشمل اغتصاب الجنسين وانتهاك الكرامة الإنسانية، وهي الجرائم التي ارتكبت في عملية فض الاعتصام السلمي، وفقًا للجنة الأطباء المركزية.

ويشكو ناشطون من تأخر عمل اللجنة التي حُدد لها سقف زمني ثلاث أشهر مع إعطاء الحق في التجديد لفترة مماثلة، لكن اللجنة ظلت تطالب بتمديد الوقت.

وفي 11 مايو الجاري، قال مجلس الوزراء إنه سيستدعي لجنة التحقيق في عملية الاعتصام لتحديد سقف زمني لإنهاء عملها.

والأحد، عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعا مع رئيس اللجنة نبيل أديب.

وقال أديب إن الاجتماع مع حمدوك لم يتطرق لتحديد سقف زمني لإنهاء عمل اللجنة وإنما عن تذليل الصعوبات التي تواجهها، أهمها المعينات الفنية.

وتضم لجنة التحقيق 5 أعضاء بمن فيهم الرئيس، إضافة لوكيل نيابة وثلاث موظفين فقط.

وقال أديب إن الحكومة لم توفر الحماية الكافية والمعينات لعمل اللجنة، بما في ذلك المقر الذي وصفه بأنه "غير مناسب".