الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 5 حزيران (يونيو) 2021

قادة حركات يحذرون من تأخير الترتيبات الأمنية

الخرطوم 5 يونيو 2021 - جددت حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام في السودان السبت اتهامها للحكومة بتأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية وقالت ان غياب الإرادة السياسية هو تسبب في ذلك بينما شدد الجيش على ان العملية تحتاج إلى 187 مليون دولار .

JPEG - 18.5 كيلوبايت
مقاتلي حركة العدل والمساواة في صورة تعود لعام 2008

واتفقت الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام على تنفيذ الترتيبات الأمنية خلال شهرين من تاريخ التوقيع في 3 أكتوبر 2020.

وعقد مركز آرتكل للتدريب ندوة حول "أثر بطء الترتيبات الأمنية على السلام" شارك فيها الفريق خالد الشامي الذي فاوض ممثلي الحركات حول الترتيبات الامنية وياسر عرمان نائب رئيس حركة الشعبية شمال ورئيس وفدها المفاوض وجابر محمد حسب الله المستشار الامني لرئيس حركة تحرير السودان مني مناوي وسليمان صندل من حركة العدل والمساواة

وحمل القيادي بحركة تحرير السودان، جابر محمد حسب الله، الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية واتهم قوى سياسية مشاركة في حكومة الانتقال بالعمل على عدم حدوث تجانس بين مكونات الحكم، إضافة إلى سعيها لوقوع قتال بين الجيوش المنتشرة في البلاد.

وحذر من أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية سيؤدي الى تفلت أمني في مناطق الحرب والعاصمة الخرطوم.

واعتبر القيادي بحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية " أمراً مقصوداً"، وان العقلية القديمة الموجودة في الجيش "تعمل على تعقيد المشهد العسكري بصناعة حركات جديدة".

وارجع صندل التأخير في التنفيذ لاعتبارات سياسية وليس لعدم توفر الموارد المالية

وقال "نحن لا نتحدث عن المال وإنما عن تشكيل المجلس الأعلى المشترك واللجنة العسكرية المشتركة، نريد تشكيل هذه اللجان ثم نبحث عن المال سويًا".

من جانبه، قال عرمان إن الجيش يريد الاكتفاء بدمج مقاتلي الحركات في الوقت الذي ينص فيه الاتفاق على اجراء إصلاحات جذرية في الجيش السوداني وتطوير جيش قومي موحد يستوعب مقاتلي كل الحركات بالإضافة إلى الدعم السريع .

وأضاف: "توجد رغبة في الحفاظ على الجيش القديم وأخرى لصناعة تحالفات بطريقة جهوية، والأمران غير مقبولان".

وشدد عرمان على أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية ليس سببه عدم توفر المال وإنما "عدم توفر الإرادة السياسية".

وحذر من احتمال نشوب حرب جديدة، مشيرًا إلى أن "طلقة واحدة يمكن أن تفجر البلاد لأنها ترقد فوق برميل بارود".

وكشف عرمان عن وجود مشكلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطالبًا بعدم السماح بوقوع قتال بينهما، مشددًا على ضرورة العمل على بناء جيش واحد يُنهي القيادتين الموجودتين حاليًا.

ونفي كل من الجيش والدعم السريع الجمعة وجود خلافات بينهم، لكن الطرفين يبقيا قواتهما في حالة استعداد 100% منذ الأسبوع الماضي بينما تتحدث تقارير صحفية عن توتر شديد يسود العلاقة بين قادة الطرفين.

بالمقابل، شدد مسؤول العمليات في الجيش الفريق خالد الشامي إن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية سببه عدم توفر الموارد المالية.

وأشار الشامي إلى أن تنفيذ هذه العملية يحتاج إلى 187 مليون دولار، لتوفير المآكل ومعينات التدريب لمقاتلي الحركات حتى يتحولوا إلى جنود محترفين.
وقال إن الجيش السوداني على خلاف ما يقال هو جيش جامع يمثل جميع أهل السودان.

وأضاف إن للحركات دور أيضا في بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى رصدهم 20 من الخروقات قامت بها الحركات، ذكر منها تأخير تقديم كشوفات قواتهم. وأشار إلى أن الجيش لم يبلغ الوساطة الجنوب سودانية عن هذه الخروقات.

وأوضح القائد العسكري أن هناك لجنة مهامها جمع المال لتنفيذ عملية الترتيبات الأمنية، رئيسها وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، تضم في عضويتها مؤسسات حكومية عديدة.

وفي مقابلة سابقة مع سودان تربيون في مايو الماضي اعترف جبريل إبراهيم بعقبات تواجه توفير الموارد لتنفيذ اتفاق السلام سيما البند الخاص بالترتيبات الأمنية.

وقال " لم نستطع التحرك في توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام بالإيقاع المطلوب بسبب أن الدولة تعيش حالة شح كما أن العالم يشهد إغلاقا بسبب "كوفيد 19" الذي عرقل عقد مؤتمر للمانحين كان مقررا في اتفاق السلام".

وأشار إلى أن الحكومة ستجري محاولات لزيادة الإيرادات لإنهاء معضلات الوقود والقمح والتأكد من استقرارهما ومن ثم البحث في كيفية دعم السلام من الميزانية.

وبموجب اتفاق السلام، تلتزم حكومة السودان بدفع سبعمائة وخمسين مليون دولار سنويا ولمدة عشر سنوات تحول لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ اتفاق السلام. كما عليها الالتزام بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق في هذا الإقليم.