الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 7 حزيران (يونيو) 2021

الوساطة: لجنة مصغرة للترتيبات الأمنية بين وفدي الحكومة و(الشعبية)

JPEG - 70.5 كيلوبايت
قادة الحكومة ورئيس جنوب السودان وزعيم الحركة الشعبية خلال فاتحة جولة التفاوض في جوبا

الخرطوم/ جوبا 7 يونيو 2021 ـ كشفت الوساطة الجنوب سودانية، الإثنين، عن تشكيل لجنة مصغرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال، لصياغة شكل موحد للترتيبات الأمنية.

وقال مقرر الوساطة ضيو مطوك، إن الوساطة أجرت مشاورات مع أطراف العملية السلمية وتم الاتفاق على مراجعة بعض المواقف في مسودة الاتفاق الاطاري.

وأوضح مقرر الوساطة في تصريحات صحفية أنه خلال هذه المشاورات تم التوصل إلى بعض المعالجات في ملف الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى تكوين لجنة مصغرة بين الطرفين لصياغة الشكل الموحد للترتيبات الأمنية.

وقال مطوك إنه تم حسم كثير من القضايا في النظام القضائي وتبقت قضية واحدة، وأوضح أنه تم تكليف اللجنة المعنية بالنظام القضائي لمراجعة القضية ومعالجتها.

وأبان أن جلسة المفاوضات المباشرة اليوم بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بفندق بالم أفريكا حسمت معظم نقاط الاختلاف في مفوضية التقييم والمتابعة وكثير من القضايا الخلافية الموجودة في مسودة الاتفاق الاطاري.

وستتواصل جلسات التفاوض المباشر بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية عصر اليوم الإثنين.

وأضاف أن هذه القضايا اصلاً حسمت في إعلان المبادئ الموقع في مارس الماضي بين الحكومة والحركة وهي القضايا المتعلقة بالدين والدولة وتقرير المصير.

وقال مطوك أن ورود نفس القضايا التي تم حسمها في إعلان المبادئ نهج غير صحيح وطالب الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، وأكد أن الوساطة لن تقبل بمراجعة إعلان المبادئ.

واقترحت مسودة الاتفاق الاطاري التي قدمتها الحركة لوفد الحكومة استبدال مؤسسات الحُكم السياسية والقضائية، وهي قضايا تخالف نصوص الوثيقة الدستورية المعدلة التي تقول الحكومة إنها مرجعية التفاوض.

ولم يتم الكشف عن القضايا الخلافية، لتكتم وفود التفاوض والوساطة عليها، في محاولة منهم لعدم تأثير الرأي العام على العملية السلمية التي بدأت في 26 مايو الفائت.

واقترحت الحركة في الاتفاق الاطاري تكوين مجلس رئاسي من رؤساء الأقاليم تؤول إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، بدلا عن المجلس السيادة الحالي، وأن تقتصر مهام رئيس الوزراء على الإشراف على أداء الجهاز التنفيذي.

وحوى الاتفاق الاطاري قضايا في فصل الدين عن الدولة، منها جعل عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء وإلغاء قانون الزكاة والقوانين القائمة على الدين وتغيير المنهج الدراسي.