الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 7 حزيران (يونيو) 2021

لجنة إزالة التمكين تخلي منزل النائب الأول السابق علي عثمان بالقوة الجبرية

الخرطوم 7 يونيو 2021 - أخلت قوة شرطية تابعة للجنة إزالة التمكين الاثنين منزل النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بضاحية المنشية بالقوة الجبرية.

JPEG - 13.4 كيلوبايت
علي عثمان محمد طه

وقبل أيام احتجزت النيابة العامة نجل علي عثمان لنحو 48 ساعة، لرفضه تسليم المنزل إلى لجنة إزالة التمكين.

وقالت لجنة إزالة التمكين أن القوة الشرطية التي نفذت قرار إخلال العقار المسترد الذي كان يسكنه علي عثمان محمد طه أنجزت المهمة بحضور النيابة العامة.

وأشارت في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الى أن إجراء إخلاء المنزل اتخذ "بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان محمد طه".

وأفاد بأن الأسرة لم تطلب تجديد المهلة، مؤكدًا حرص لجنة إزالة التمكين على تنفيذ القانون دون "شطط".

وتقول اللجنة أن المنزل المصادر جرى تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الـ 6 مليون دولار، سُددت من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة.

وفي العام 2018 تحدث تقرير صحفي نشره الصحفي ناصف صلاح الدين عن أن منزل علي عثمان جرى تشييده بتوجيه مباشر من الرئيس المعزول عمر البشير لمدير جهاز الأمن محمد عطا حيث طلب من الأخير شراء قطعة أرض وتشييدها على ان تخصم قيمته من استحقاقات النائب الأول.

وقالت المصادر إن علي عثمان كان يأتي بنفسه بين فينة واخرى لمتابعة اعمال البناء، وانه طلب ذات مرة تغيير الرخام واستبداله بآخر من نوع جيد.

وبني المنزل الفخم على قطعتي ارض بمساحة 1800 متر مربع وهو ميد بالكامل من الرخام الفاخر ويحتوي على مصعد وتكييف مركزي وخزان مياه يكفي لأسبوعين في حال انقطاع المياه كما تم استيراد الاثاثات من تركيا.

وتقدر تكلفة البناء بـ 3 ملايين دولار تولى دفعها جهاز الامن للشركة المنفذة.

وفضل علي عثمان عدم السكن بالمنزل الفاخر لما قد يثيره من شبهات ويؤثر على مكانته في الحزب والحركة الاسلامية، ولذلك أثر ان يستأجره لرئاسة الجمهورية والتي بدورها خصصته لمساعد الرئيس وقتها، فيصل حسن إبراهيم.

ويُحاكم علي عثمان محمد طه حاليا مع قادة النظام السابق بتهم التخطيط للانقلاب الذي أوصل البشير إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو 1989.