الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 15 أيلول (سبتمبر) 2021

الشرطة تقترب من توقيف قتلة شاب عشريني بالخرطوم بحري

JPEG - 65.5 كيلوبايت
قوات من الشرطة تراقب ازالة المتاريس من الشوارع بام درمان "مواقع تواصل"

الخرطوم 15 سبتمبر 2021 ـ قالت الشرطة السودانية، صباح الأربعاء، إنها توصلت إلى دلائل بشأن هوية أشخاص يعتقد أنهم تورطوا في قتل شاب عشريني وجد مضرجا في دمائه بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري.

وتعاني الخرطوم من هشاشة أمنية في كثير من مناطقها مع ازدياد جرائم الخطف والنهب تحت تهديد السلاح.

وبحسب بيان للشرطة فإن مازن الجيلي جماع الذي يقيم بحي الديوم في الخرطوم بحري، خرج بحسب إفادة ذويه من المنزل يقود "ركشة" للعمل منذ مساء الإثنين الماضي.

واختفى مازن وهو طالب جامعي منذ ليل الإثنين لتكتشف جثته عن طريق طاقم دورية نجدة مرتكزة بالقرب من مصنع "سليدور" للبوهيات بالمنطقة الصناعية بحري.

وأفادت الشرطة أنه تم استنفار قوة مباحث شرطة الولاية والفيدرالية للقبض على الجناة بعد الوصول إلى دلائل تكشف هوياتهم عقب التحري مع عدد من الشهود من سائقي "الركشات".

وأفاد سائقو "الركشات" أن أربعة أشخاص مخمورين ركبوا مع المجنى عليه بعد أن رفض معظم السائقين أخذهم.

وأكد البيان أن شرطة دائرة الاختصاص والمباحث تبذل جهود مقدرة للقبض على الجناة وتكملة الإجراءات وتقديم المتورطين للعدالة.

ونفت الشرطة تعرض المجني عليه لتقطيع أوصاله بحسب ما راج في منصات التواصل الاجتماعي، قائلة إن الجثمان وجد كاملاً وليس عليه آثار سوى النزيف والجروح.

وأكدت أن الضابط المناوب وفرقة المباحث ومسرح الحادث، بوصولهم ومعاينتهم مسرح الجريمة وجدوا جثة قرب مجرى الصرف الصحي لشاب في العقد الثاني من العمر أسمر اللون وعليها آثار جروح في الفخذين والبطن ونزيف من الأنف.

وفقا للشرطة فإنه تم تدوين بلاغ بالرقم (1177) تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية اُسند التحري.

وأشارت إلى إتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بقسم الخرطوم بحري شرق وتسليم الجثمان لذويه بموافقة النيابة المختصة بعد إكتمال عملية التشريح.

وأكدت تقارير أمنية تلقتها حكومة ولاية الخرطوم في مايو الماضي تزايد العصابات بالولاية بحيث أصبح لديها مناطق مغلقة وتوقّع حدوث تنسيق بينها للعمل كمجموعات كبرى في النشاط الإجرامي وتبادل المعلومات.

وأكدت التقارير وجود أعداد كبيرة من القوات النظامية وقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة تصعّب مهمة الشرطة في التصدي للجريمة، فضلا عن ظهور تشكيلات نسائية داخل العصابات، مما قد يؤدي لإحداث تغيير اجتماعي كبير في المجتمع.