الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 6 شباط (فبراير) 2017

النيابة تقدم أول تقرير للحكومة بعد فصل (النائب العام) عن وزارة العدل

الخرطوم 6 فبراير 2017 ـ قال النائب العام المكلف إن النيابة العامة ستقدم أول تقرير منفصل عن أدائها في السودان إلى مجلس الوزراء، عقب اجازة البرلمان لتعديل دستوري يفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل.

JPEG - 23.7 كيلوبايت
وزير العدل عوض النور في المنبر الاعلامي ..الاربعاء 1 يونيو 2016 (سودان تربيون)

وأجاز البرلمان نهاية ديسمبر الماضي تعديلات دستورية أودعها رئيس الجمهورية كان من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل كاحدى توصيات الحوار الوطني.

وعلى إثر ذلك أصدر الرئيس في يناير مرسوماً جمهورياً، بتكليف وزير العدل عوض الحسن النور بمهام النائب العام.

وعقد النائب العام المكلف أول اجتماع للنيابة العامة، يوم الإثنين، بحضور وكلاء النيابة الأعلى بالنيابات والمستشارين الذين تم اختيارهم في هيكل النيابة العامة الجديد.

وقال عوض الحسن النور إن النيابة بالولايات توفر لها عدد من الخبرات للعمل في المرحلة القادمة، مشيرا إلى التحدي الكبير الذي يواجه العمل في السنة الأولى خاصة في ولاية الخرطوم.

وطالب أعضاء النيابة "بتغيير الصورة الذهنية عن النيابات وضرورة تحرك وكلاء النيابة في كل أنحاء السودان لتحقيق العدالة".

وأكد النائب العام المكلف أن النيابة ستقدم أول تقرير منفصل عن أدائها في السودان إلى مجلس الوزراء، مشددا على أهمية الإشراف العام على أجهزة ما قبل المحاكمة في الإدعاء؛ ونصح بإحداث نيابة عامة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتطبيق أحكام الشريعة قانوناً وسلوكا ومراعاة العهود والمواثيق الدولية التي وافق عليها السودان.

وقال "إن المرحلة القادمة تتطلب قدرا من التنسيق مع كافة الأجهزة العدلية بالسودان لتحقيق العدالة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أجاز في يناير الماضي مشروع قانون فصل النائب العام عن وزارة العدل ودفع بمشروع القانون للبرلمان لإجازته ومن ثم وضعه أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح قانونا نافذا.