الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 23 آب (أغسطس) 2017

البشير يوجه والي شمال دارفور بحسم أي مظاهر تخل بالأمن

الخرطوم 23 أغسطس 2017- وجه الرئيس السوداني عمر البشير، والي شمال دارفور بالتعامل الحاسم مع أي ظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن في الولاية، وأكد أن عملية جمع السلاح تمثل أولوية قصوى للحكومة.

JPEG - 21.8 كيلوبايت
الرئيس المعزول عمر البشير

والتقى البشير بالقصر الرئاسي في الخرطوم والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف، وأبلغه ضرورة الإستمرار في عملية جمع السلاح وأن الحكومة عازمة على تطبيق الخطوة تى تصبح ولايات دارفور الخمس خالية من السلاح خلال وقت وجيز.

وتصطدم عملية جمع السلاح برفض مجلس الصحوة اثوري الذي يرأسه الزعيم القبلي موسى هلال ، متخذا من بادية مستريحة في ولاية شمال دارفور مقرا، حيث أفادت الأنباء أن المئات من قوات حرس الحدود التي أسسها انضمت اليه في مواجهة الحملة .

وشدد البشير "على أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار الذين تحققا، والتعامل بحسم مع أي ظاهرة تخل بأمن واستقرار الولاية".

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي إجراءات لجمع السلاح من المواطنين في دارفور وكردفان، وحصره بيد القوات النظامية، وأنهى نائب البشير حسبو عبد الرحمن، زيارة إلى ولايات دارفور الخمس دشن خلالها العمل فعلياً الحملة.

وفى السياق قال نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول يحي محمد خير لدى مخاطبته الملتقى الاعلامي الذي اقامه الاتحاد العام للطلاب السودانيين الأربعاء ان " هنالك عملا مشتركاً مع عدد من الجهات والدوائر وبعض دول الجوار لمكافحة الجرائم ومنع دخول السلاح عبر الحدود والمعابر".

وأكد أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات كثيرة عن الجهات التي ياتي منها السلاح وكل من يتعامل فيه.

وأفاد أن "القوات المسلحة ملتزمة بتفيذ موجهات الدولة بجمع السلاح وفقا للخطة الموضوعة".

من جهته قال ممثل وزير الداخلية الفريق اول شرطه بابكر ابوسمرة ان "الصراعات الامنية في بعض دول الجوار اسهمت في انتشار السلاح حيث اصبح في ايدي كثير من المواطنين".

وأكد أن الأجهزة المختصة ترصد كل حاملي السلاح، لافتاً الى استغلال العربات غير المقننة التي دخلت البلاد فى تهريب السلاح.

وأشار الى وضع خطط لجمع السلاح تبدأ بالجمع الطوعي الذي قال انه يجد تجاوباً كبيراً وتابع " هنالك مرحلة الجمع القسري وهي خطة تشترك فيها كل القوات والأجهزة الأمنية".

وأعلن أبو سمرة عن اجراءات سيتم اتخاذها للمخالفين من خلال النيابات والمحاكم التي تختص بحيازة السلاح بصورة غير شرعية .