الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 26 كانون الثاني (يناير) 2019

الخرطوم تتحدث عن مشاورات مع واشنطن لاستئناف الحوار

الخرطوم 26 يناير 2019- قالت مصادر دبلوماسية سودانية السبت إن مشاورات تجري بين الخرطوم وواشنطون لاستئناف الحوار بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

JPEG - 59.1 كيلوبايت
الدرديري وسوليفان ـ واشنطن الثلاثاء 6 نوفمبر 2018

وطبقا للمصادر التي تحدثت للمركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة فإن المفاوضات ستستصحب رفع الحصار الكلي عن السودان، قائلة إنهم أكدوا على احترام حقوق الإنسان والعمل على حماية المواطنين.

وتوقعت إعلان استئناف الحوار قريباً عقب المشاورات الجارية بين الطرفين لافتة إلى تجاوب كبير بين الطرفين في العديد من القضايا التي تم تداولها.

والأسبوع الماضي توقع وزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال يونيو المقبل.

يشار الى أن إزالة السودان من اللائحة السوداء يمثل عملية معقدة تتطلب مراجعة لمدة ستة أشهر مع موافقة الكونغرس الأميركي الذي يتألف من مجموعة مشرعين معروفة بعدائها الشديد لنظام الرئيس عمر البشير.

واتفقت الخرطوم وواشنطون في مطلع نوفمبر من العام الماضي على خطة جديدة تحت مسمى " المسارات الخمس +1" تضمنت أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهدت لرفع العقوبات الاقتصادية.

وفي أكتوبر 2017، قررت واشنطن رفع الحظر المفروض على السودان منذ 20 عاما قائلة إن الخرطوم تعاونت بشكل كامل في خمس مسارات اتصل بعضها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، الى مناطق النزاع والمساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، ووقف الحرب في المنطقتين ودارفور.

وتركز الخطة الجديدة التي أقرها الطرفان مؤخرا على يعمل السودان على عدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات خاصة الحرية الدينية.

ولا تبدو الولايات المتحدة راضية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السودان حيث نددت الأسبوع الماضي بالتعامل العنيف للسلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين.

في بيان صدر الأربعاء، قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن بلاده تدعم حق الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وزاد "ندين استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قوات الأمن السودانية".

وشدد على أن بناء علاقات أكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان "تتطلب إصلاحًا سياسيًا ذا مغزى وتقدمًا واضحًا ومستدامًا في احترام حقوق الإنسان، وهذا يشمل حظر استخدام الأجهزة الأمنية للاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإنهاء المضايقات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والعاملين في المجال الطبي والطلاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ".