الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 3 آب (أغسطس) 2019

السودان: الكشف عن ملامح (الإعلان الدستوري) وتوقيع بالأحرف الأولى يوم الأحد

الخرطوم 3 أغسطس 2019- كشف تحالف قوى "الحرية والتغيير" في السودان بعض ملامح وثيقة الإعلان الدستوري التي تم الاتفاق عليها مع المجلس العسكري تمهيدا لإعلان هياكل السلطة المدنية الانتقالية.

JPEG - 63.3 كيلوبايت
ابتسام سنهوري القيادية بتحالف "الحرية والتغيير"

ويواصل وفدان من الطرفين اجتماعات فنية بغرض احكام الصياغة وتحضير مسودة الاتفاق النهائي التي سيتم توقيعها في احتفال مشهود خلال أيام، على أن يتم توقيعها بالأحرف الأولى يوم الأحد.

وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات في وقت متأخر من الجمعة "توصل المجلس العسكري وقوى التغيير الى اتفاق كامل على وثيقة الإعلان الدستوري".

وقالت القيادية في التحالف عضو اللجنة القانونية ابتسام سنهوري في مؤتمر صحفي عقد السبت بمركز طيبة برس إن بنود وثيقة الإعلان الدستوري نصت على طبيعة حكم برلماني خلال الفترة الانتقالية تختلف عن كل سابقاتها في مسيرات الحكم الوطني المتعاقبة تأسيساً لدولة القانون.

وأضافت " الوثيقة تضمنت مهام مجلس السيادة التي تتعلق جميعها بالسيادة والمجلس التنفيذي وكذلك مجلس الوزراء الذي يتم تعيينه عبر مجلس السيادة نفسه والمجلس التشريعي الذي تمثل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير بنسبة 67% و33% لغير الموقعين ولكنهم في صف الثورة، على أن تكون وظيفة البرلمان متمثلة في سن القوانين ومراقبة المجلس التنفيذي".

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع ستتبع للقائد العام لقوات الشعب المسلحة وجهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.

يشار الى أن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة لا يتضمن منصب القائد العام الذي الغي في وقت سابق، ويتوقع حسب مراقبين أن يتم استحداثه من جديد في إطار إعادة هيكلة الجيش السوداني.

وقالت ابتسام إنه تم حسم الخلاف حول تعيين وزير العدل ورئيس القضاء والنائب العام وسيتم اختيارهم من مجلس القضاء العالي والذي سيحل محل المفوضية القومية للقضاء.

وأبانت سنهوري إن هياكل الحكم لم تحسم بصورة قاطعة ما إذا كانت ولايات أو أقاليم وأن الأمر سيتم البت فيه عقب تشكيل الحكومة المدنية.

من جهته قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني إن الاتفاق نص على أن تكون مهمة جهاز المخابرات منحصرة في جمع المعلومات وتحليلها وإبعاد الصبغة العسكرية عنه تماماً وأن يخضع للسلطة التنفيذية والسيادية معاً.

ونبه مدني الى أن مهام الفترة الانتقالية ستكون جسام وكبيرة بينها ضرورة العمل على إلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وضمان حياده وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وسن قوانين لإصلاح أجهزة الدولة وتفعيل وثيقة الحقوق والحريات.

وأعلن وضع جدول زمني لتفاصيل تنفيذ الاتفاق خلال “48” ساعة” شاملا تحديد زمن للتوقيع النهائي على الوثيقة وتاريخ تعيين رئيس الوزراء وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء فضلاً عن مناقشة قضية السلام.

وأردف " لا شك أن الاتفاق يفتح أبواب كبيرة للحريات والسلام والعدالة ومكافحة الفساد ورد الحقوق لأهلها ولكنه بالطبع لن يحقق 100% من مطالب الشعب السوداني".