الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) 2019

قوى (التغيير) ترفض تقرير مفوضية حقوق الإنسان وتتمسك بتحقيق مستقل

الخرطوم 25 سبتمبر 2019 - قررت قوى (الحرية والتغيير) في السودان، الأربعاء، عدم الاعتراف بما توصلت اليه مفوضية حقوق الإنسان من نتائج بشأن فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، وشدَّدت على تمسكها باللجنة المستقلة التي شكلها رئيسها الوزراء عبد الله حمدوك مؤخرا.

JPEG - 55.1 كيلوبايت
ساحة الاعتصام كانت تتهيأ لإستقبال العيد فتحولت الى ركام ورماد

وأعلنت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، الثلاثاء، سقوط 85 قتيل، في العاصمة والولايات، وإصابة أكثر من 400، في أحداث فض الاعتصام التي جرت بمحيط قيادة الجيش

وجرى تكوين هذه المفوضية في عهد النظام السابق مؤلفة من 15 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية، ويوافق عليهم النائب الأول، وهو ما كان يضعها أمام حملة انتقاد مستمرة من المنظمات الحقوقية والجهات المعارضة بعدم التمكن من القيام بدورها المفترض في رعاية حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم التحالف، وجدي صالح، لــ"سودان تربيون" الأربعاء "لن نعترف إلا باللجنة المستقلة التي شكلها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، للتحقيق بشأن فض الاعتصام".

من جهته قال المتحدث، باسم تجمع المحامين الديمقراطيين، طارق كانديك، لــ"سودان تربيون"، إن "التقرير المنشور على الرغم من محاولاته كشف الحقيقة، لكن الحكومة الانتقالية، وقوى الحرية والتغيير، ليست معنية بتفاصيله، لأن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل لجنة وطنية مستقلة تستدعي الدعم الإفريقي إن رأت ذلك فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت أثناء فض الاعتصام".

وأضاف، "بالتالي اللجنة المستقلة التي صدر أمر بتشكيلها مؤخرا بواسطة رئيس الوزراء هي المعنية بالتقرير النهائي، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، ولم تبتدر عملها حتى الآن".

وتابع، "التقرير الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان حول فض الاعتصام، نقرأه من ناحية سياسية، وهي محاولة لقطع الطريق أمام اللجنة المستقلة، ومحاولة لاستباق أعمالها ونتائجها".

وأصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، السبت الماضي، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس المعزل، عمر البشير، ثم المجلس العسكري، وخاصة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

وتضم اللجنة تضم 7 أعضاء هم: "قاضي محكمة عليا رئيسا، وممثل وزارة العدل مقررا، وممثل لوزارة الدفاع عضوا، وممثل لوزارة الداخلية عضوا، وشخصية قومية مستقلة عضوا، ومحامين مستقلين أعضاء".

وشكل النائب العام السوداني المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الإثنين الماضي، لجنة "للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي الاعتصام.

واتفق المجلس السيادي، والمخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، على تكوين لجنة مشتركة، للبحث عن مفقودي حادثة الفض.