الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

(شبكة صيحة) : إلغاء قانون النظام العام في الخرطوم ليس مدعاة للإحتفال

الخرطوم 30 نوفمبر 2019- قالت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي (شبكة صيحة) إن الغاء قانون َالنظام العام لا يدعو للاحتفاء كثيرا في ظل سريان القانون الجنائي.

JPEG - 45.2 كيلوبايت
المدير الاقليمي لشبكة صيحة هالة الكارب

وأوضحت المبادرة في بيان تلقته "سودان تربيون" السبت إن النظام العام يمثل الذراع الباطشة التي استخدمها النظام المعزول في ترويع المواطنين السودانيين، والنساء والبنات والفقراء على وجه الخصوص.

كما طالت يده المواطنين السودانيين من مناطق النزاعات المتواجدين داخل المدن الكبرى.

واستخدمت منظومه النظام العام من شرطة ومحاكم ناجزه لإنفاذ القوانين "المذلة "داخل القانون الجنائي السوداني الذي تمت صياغته على خلفية الايدولوجيا الإرهابية التي شكلت الركيزة لحكم النظام السوداني لثلاث عقود متتالية، وفقا للبيان.

وأضاف "تعرب شبكة صيحة عن ارتياحها البالغ لإلغاء قانون النظام العام السوداني، ولكن ما يزال يعترينا قلق بالغ لأنَّ القانون الجنائي السوداني -مصدر الإرهاب والتمييز-ما يزال سارياً. وبالتالي لا يوجد ما يدعو للاحتفاء كثيراً".

ولفتت في بيانها الى أن القانون الجنائي صِيغَ القانون بناءً على ايدلوجيا إرهابية عملت على غرس الخوف وترويع الشعب السوداني.

وقالت إن المناخ الذي أوجده تطبيق القانون الجنائي عن طريق قوانين النظام العام هو مناخ " خوف وتوجس وتفرقة".

وأردفت " امتلأت السجون بالنساء الفقيرات والرجال من هوامش السودان. كما مارست المؤسسة العدلية وفق بنود القانون الجنائي صنوف من التعذيب والإهانة مثل الجلد والابتزاز والإساءة والتنمر".

وينافي تجريم جوانب الحياة اليومية للنساء التزامات السودان كما أعلن عنها رئيس الوزراء في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي حيث التزم امام الجمعية العامة بضمان عدم التمييز، والمساواة أمام القانون، وعدم التعذيب وسوء المعاملة، ومراعاة الأصول القانونية كما هو منصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية.

وأكدت الشبكة أن عدم الاستقرار والتمييز وفقاً للنوع والخلفيات الثقافية سيستمر ما لم يضع السودان قوانينه بناءً على الأطر القانونية الدولية والإقليمية ووفق متطلبات واقع الحياة في السودان.

ورأت أن التوقيع على كل من اتفاقية سيداو والبروتوكول الإفريقي لحقوق النساء والبنات -مابوتو برتوكول والمصادقة عليهما "مسألة حتمية" لإيقاف التمييز غير المشروع ضد النساء في البلاد، فضلاً عن حماية حقوقهن وكرامتهن.