الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019

النيابة الجنائية تستدعي البشير للتحقيق معه بشأن إنقلاب الإنقاذ

الخرطوم 10 ديسمبر 2019 - استدعت النيابة الجنائية بالسودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق معه في إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989.

JPEG - 56.4 كيلوبايت
البشير أثناء إحدى جلسات محاكمته

وأبلغ مصدر قانوني، "سودان تربيون"، أن الرئيس المعزول وصل إلى النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير محمد الحسن الأمين، للصحفيين الثلاثاء "نعتقد أن هذه قضية سياسية بامتياز لأنه مضت ثلاثون عاما وحدثت الكثير من المتغيرات".

وأضاف "لا ندرى ماذا حدث داخل غرفة التحقيق. لدينا اتفاق مع الرئيس البشير بأن لا يتحدث مع هذه اللجنة وأن يقاطعها".

وفي 20 نوفمبر الماضي استدعت النيابة، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج للتحقيق معهم في ذات البلاغ ، ومن ثم جرى اعتقاله.

وفي 12 نوفمبر الماضي، قال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، إن "النيابة الجنائية خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز".

وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة الجنائية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف بـ"الانقلاب العسكري" عام 1989.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.