الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 14 كانون الثاني (يناير) 2020

النائب العام: تمرد هيئة العمليات جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

الخرطوم 14 يناير 2020 - قالت النيابة العامة في السودان، إن تمرد عناصر هيئة العمليات جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا لقانون المخابرات.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
النائب العام تاج السر الحبر (سودان تربيون)

وعاش مواطنو الخرطوم الثلاثاء يومًا عصيبًا، بعد أن بدأت قوات من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات إطلاق نار من داخل مقارها بعدد من الأحياء، أغلقت على أثره شوارع، احتجاجًا على ضعف مكافأة إنهاء خدماتهم، قبل أن تبدأ قوات الجيش في الانتشار ومحاصرة المقار.

وأوضحت النيابة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الثلاثاء: "أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، لابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة".

وأشار البيان إلى أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني لعام 2010، أقرت حكم الإعدام أو السجن المؤبد لكل عنصر "يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه"، أو "يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه"، أو "يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".

وطالب بالإسراع في رفع الحصانات عن منسوبي الهيئة المتورطين في التمرد، لتقديمهم إلى محاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين. وأوضح إن النيابة تتمسك بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان.

وقال البيان إن قصور إدارة جهاز المخابرات، الذي ورد في تصريحات عضو المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد.

واتهم حميدتي مدير جهاز المخابرات أبوبكر دمبلاب بالتقصير في معالجة أزمة منسوبي هيئة العمليات لافتا إلى أنه حذره من هذا التطور قبل أيام، وأن الرجل أكد له بأن الوضع تحت السيطرة.