الصفحة الأساسية | عامود الرأي    الاثنين 24 شباط (فبراير) 2020

مخاطر في ساحات الثورة ...(٢)

بقلم : محمد عتيق

"ادعاءاً " بالتبصير لا بغرض "التيئيس " تحدثنا عن أول المخاطر في ساحات الثورة وهو المتعلق بالمكون العسكري في قيادة الفترة الانتقالية بقسميه (لجنة البشير الأمنية "المجلس العسكري") ومليشيا الجنجويد المسمى ب"قوات الدعم السريع" .. وقبل أن نستكمل المقال بالحديث عن بقية المخاطر تفجرت الأحداث الاخيرة (مليونية الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠) ، وهي ، وبدون الخوض في وقائعها ، أكدت ما رمينا اليه من أن المكون العسكري عبارة عن واجهة للنظام الساقط يختبئ خلفه بكل الإمكانيات المالية المنهوبة وقواه الأمنية والعسكرية المسلحة ، متربصاً بأحلام وطننا في التحرر والسلام والازدهار ، وبإرادة شعبنا شيباً وشباباً في الديمقراطية المستدامة والحقوق المكفولة والمساواة أمام القانون ، بمعنى أن النظام الساقط حر طليق :

- تجده في أجهزة الإعلام برموزه المعروفة المحددة يكتبون ويتحدثون باطمئنان مستثمرين أخطاء الحكومة وترددها وثغراتها البائنة .

- وتجده في الأزمات الطاحنة التي تسحق بها الشعب كي ينفض من حول الثورة .
- وتجده بوضوح في الأجهزة النظامية المعادية للثورة وحكومتها ، وقد أعلن عن نفسه بصورة صارخة بالأمس حمايةً لزحف الزواحف (كي يعود اللصوص) واليوم في تفريق مليونية إعادة الشرفاء "٢٠ فبراير" بعنف وقوة مفرطة ..

إنها هي ، أخطاء البداية ، في بواكير البداية نادت غالبية قيادات قوى الحرية والتغيير (قيادات البلد) بحكومة كفاءات مستقلة ، كفاءات غير حزبية ، وبذلك ركلت نفسها ودورها في الحياة الوطنية إذ ما هي الحكومة ومن هم الوزراء ؟ أليست الحكومة عمل سياسي ومنصب الوزير في الدولة هو منصب سياسي ؟ يكون عضواً في حزب او صديقاً له ، وفي ذلك تحديد للمسؤولية فإذا اخفق الوزير او ارتكب مخالفة تكون المساءلة لذلك الحزب .. نعم ، الكفاءة مطلوبة وضرورية ولكن الكفاءة السياسية لأن المنصب سياسي في المقام الأول ، وتبارت الأحزاب في الإعلان عن عزوفها ، هي ومنتسبيها ، عن أي منصب في الحكومة الانتقالية التي هي حكومة الثورة وشرعيتها المتميزة ، وقبل أن تتلاشى أصوات عزوفها تلك عادت تتنافس على المناصب تزج فيها منسوبيها في محاصصة غير معلنة ولكنها قللت من إحترام الشارع لها ، وفي نفس الوقت ، سمحت لحمدوك أن ينتزع حق التصرف في التشكيل الوزاري وعدم التقيد بترشيحات قحت ، وكانت النتيجة : وزير مالية ، كفاءة اقتصادية عالية ، ولكنه مرتبط تماماً بسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين ، السياسات المعادية للجماهير ولاقتصاديات العدالة الاجتماعية الوطنية !! وقس على ذلك وزراء آخرين .. ومن ناحية أخرى ، وبحكم حماسه للمرأة أن تتبوا مواقع القيادة مع الرجل ، وهو حماس منصف وجدير بالاحترام ، اختار مجموعةً من النساء كوزيرات أغلبهن لسن الأفضل لا سياسياً ولا وعياً بمتطلبات المنصب ..

نمسك عن الخوض في الارتباطات ،المحلية والخارجية، التي "تورط" فيها بعض الأطراف من قحت ومن تجمع المهنيين وأثرت سلباً في جذوة الروح الوطنية والخيارات الصائبة ، لنقول أن هذا الوضع المهزوز وثغراته البائنة (كالعجز والتلكؤ الواضحين) هي التي أغرت فلول النظام الساقط وشجعتها على الحركة والتآمر وبدء الهجوم كاشفةً عن وجهها الكريه ..

ومع ذلك ، نؤكد أن الأحزاب السياسية في قحت هي أحزاب وطننا ، النابعة من جذوره واحتياجاته ، والمعبرة عن قدرته في اللحظة التاريخية ، وأن الدكتور حمدوك هو رئيس حكومتنا الانتقالية بالإجماع ، وأن الإخفاق صنو النجاح في جدل العلاقة بين الانسان وسعيه الدؤوب لتطوير حياته ، وبالتالي فإن الأخطاء القائمة ، ومهما كانت ، يمكن إصلاحها وإعادة قاطرة الثورة إلى سكتها الصحيحة ، السكة الصاعدة إلى ذرى الحرية والسلام والعدالة ، فقط تحتاج العزم والتجرد ، ولا نضيف شيئاً على المطلوب مما هو معروف

أن تتنادى أحزاب ق ح ت في اجتماعات جادة ، عالية المستوى ، وعميقة القرائح ، تستعرض فيها الواقع ومجريات الأحداث والمواقف التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من تعقيد واحتقان ، مبتدئةً بنقد ذاتي يشخص أخطاء كل مكون وكل حزب ، اعترافاً واعتذاراً ، ثم الشروع فيما يجدد تمسكها بأهداف الثورة وإعلان الحرية والتغيير ، وإعادة صياغة الحكومة الانتقالية على أساس حزبي سياسي ، الأحزاب تختار الوزراء من قياداتها وكوادرها (بما فيها حكومات وولاة الأقاليم) وتكون مسؤولةً عن حسن أدائهم لمهامهم والتصاقهم بهموم الشعب وأهداف ثورته ..

وأن تنتزع زمام المبادرة بتشكيل المجلس التشريعي الذي يحق له مراجعة كل شيء بالتعديل والتطوير والإقرار .. تسمية ممثليها لثلثي أعضاء المجلس (من كفاءات جيدة) ودعوة القوى الأخرى (باستثناء حلفاء النظام الساقط حتى أبريل ٢٠١٩) لتسمية أعضائها للثلث الباقي من المقاعد .. هنا أيضاً تنتزع ق ح ت زمام المبادرة باستعادة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن ووضعها تحت سلطة رئيس الحكومة .. "بالمناسبة أغلب وزراء الدفاع في الديمقراطيات الغربية نساء" ..

تشكيل لجنة فوراً "للأمن والدفاع" ، وصفوف ق ح ت وحلفائها تعج بالخبراء الوطنيين في هذا المجال من أميز ضباط القوات النظامية الذين أحالهم النظام الساقط للمعاش ، وغيرهم من السياسيين ، لتضع برنامجاً وطنياً وثورياً لإعادة بناء القوات النظامية والأمنية وهيكلتها وفق عقائد ونظم حديثة .. أعضاء هذه اللجنة يتم اختيارهم في المجلس التشريعي وتسميتهم للجنة "الأمن والدفاع" فيه لتضع برامجها وخططها موضع التنفيذ .

قيادات الحركات المسلحة تشترك في كل هذه الخطط والمراحل كأعضاء في ق ح ت ..
ومن المهم أن يشارك السيد رئيس الوزراء في اجتماعات رسم السياسات وتشكيل الحكومة وبذلك يكون منفتحاً على الجميع بدلاً عن الانحصار الراهن في مجموعة واحدة ..

معكم شرعية الثورة ، تفويض الشعب ومليونياته الهادرة .. ومن لا يستطيع الارتقاء لمثل هذه المنزلة غير جدير بعضوية ق ح ت ..