الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 14 آذار (مارس) 2020

احتجاجات عارمة في شرق دارفور تندد بالتردي الاقتصادي

الخرطوم 14 مارس 2020 - خرج آلاف المتظاهرين في ولاية شرق دارفور غربي السودان، السبت، في مظاهرات غاضبة على تفاقم الأوضاع الاقتصادية ورافضة لمقترح العودة الى نظام الأقاليم في دارفور.

JPEG - 96.6 كيلوبايت
متظاهرون ي الضعين بولاية شرق دارفور ..السبت 14 مارس 2020

وأفاد شهود عيان، "سودان تربيون"، أن مجموعات المحتجين في مدينة الضعين، خرجوا بأعداد كبيرة مرددين شعارات تطالب بتوفير الوقود والخبز، وعدم رفع الدعم عن السلع الأساسية.

كما أحرق المحتجون إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية ورددوا هتافات مناهضة للعودة إلى نظام حكم الأقاليم بدلا عن الولايات.

وأعلن عضو مجلس السيادة، عضو وفد التفاوض الحكومي في جوبا، محمد حسن التعايشي، الثلاثاء، عن اتفاق وفد الحكومة وقيادات مسار دارفور في مفاوضات السلام بجوبا على العودة إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي.

ويؤدي الاتفاق للعودة إلى نظام حكم الأقاليم بدلا عن الولايات إلى تقليص السلطات المحلية (من 18 ولاية إلى 7 أقاليم مقترحة).

وسلم المحتجون مذكرة إلى حكومة شرق دارفور، تطالب برحيل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية مهمتها تصريف مهام الفترة الانتقالية وتهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة.

وطبقا للمعلومات الواردة من هناك، فإن المذكرة طالبت بوضع حلول جذرية للأزمة الاقتصادية المتعلقة بتوفير الخبز والغاز ومعالجة الاختلال في تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وأشارت المذكرة إلى التمسك التام بنظام الولايات باعتباره مكسبا شعبيا وإداريا وتنمويا، مع رفض ما ورد في اتفاق الحكومة مع الحركات المسلحة والذي يؤدي إلى الاستعاضة عنه بنظام الأقاليم.

كما طالبت المذكرة باستمرار عمل ولاة الولايات من العسكريين، وإلغاء قرارات وقف تصدير الفول السوداني باعتباره المحصول النقدي الأول لمواطني الولايات.

ومنذ الخامس من فبراير الماضي، شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات احتجاجًا على انعدام الخبر والوقود ووسائل نقل الركاب.

وشهدت العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى خلال الأسابيع الماضية، ازديادا في صفوف الخبز والوقود.

ويتفاقم الوضع في الولايات البعيدة سيما دارفور حيث ترتفع الأسعار بنحو جنوني دون أن تتمكن السلطات المحلية من السيطرة على الوضع.

ويعاني السودان أزمة حادة في تأمين مادتي البنزين والغاز، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود.

ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويا بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 -17 % من هذه الكمية، وفق وزارة المالية.

وتعاني الحكومة السودانية في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتمثل الأزمة الاقتصادية إحدى تحديات حكومة حمدوك، خلال الفترة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات.