الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 24 آذار (مارس) 2020

النائب العام: اكتمال التحقيق في انقلاب 1989 ونفضل محاكمة البشير بمحكمة هجين

الخرطوم 24 مارس 2020 - أعلن النائب العام في السودان اكتمال التحقيق في انقلاب 1989، وقال إنهم يفضلون محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير داخل السودان أمام محكمة مختلطة.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
النائب العام تاج السر الحبر (سودان تربيون)

ووصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سُدة الحكم في 30 يونيو 1989، عبر انقلاب عسكري بدعم من الحركة الإسلامية ووجهت المحكمة الجنائية تهمًا إليه واثنين من كبار معاونيه وأصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرات توقيف بحقهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

ويطالب قادة الحركات المسلحة والمجتمع المحلي المتضرر من حرب دارفور، محاكمة البشير في مقر المحكمة الجنائية بلاهاي، في وقت لم تبد الحكومة السودانية معارضة قوية لهذه الخطوة.

وقال النائب العام، تاج السر الحبر، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "القدس العربي" الصادرة الثلاثاء: "اكتمل التحقيق في انقلاب يونيو 1989 والآن في طريقة للمحكمة".

وأضاف: "نفضل محاكمة البشير بالداخل، وهذا يتطلب ترتيبات في البنية التحتية. نحتاج إلى مدينة كاملة لمباشرة المحكمة عملها، خاصة وأن للمحكمة معايير لوضع المتهمين في الحراسة أثناء إجراءات المحاكمة".

وتابع: "متى ما وجدت البنية التحتية للنظام القضائي، يمكن أن تتم المحكمة في السودان، وليس هناك ما يمنع أن تكون المحكمة مختلطة".

وأشار الحبر إلى ضرورة اتخاذ قرار من مجلسي السيادة والوزارة، بتعديل القوانين السودانية التي تمنع محاكمة السودانيين في الخارج. على أن يترك أمر التفاوض في مكان محاكمته إلى النائب العام ووزارة العدل ومدعي عام المحكمة الدولية وأسر الضحايا، سواء في الداخل أو الخارج.

الفساد

وقال النائب العام إن النيابة تحقق في 475 قضية، تتعلق بالفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى اكتمال التحقيق في بعضها.

وكشف الحبر عن تورط عدد من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا فساد، بينهم عوض الجاز وعبد الباقي عبد الفضيل ومحمد حاتم سليمان والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة.

وقال إن نظام البشير تسلم مبالغ مالية لا تعرف النيابة كيف تم التصرف فيها، إضافة لقروض جرى إدارتها بطرق مخالفة للقوانين السائرة.

قضايا الضحايا

وكشف النائب عن اكتمال التحقيق في قضايا الفاتح النمير ومحجوب التاج وبابكر عبد الحميد وحنفي عبد الشكور، وهم بعض القتلى الذين قتلوا إبان الاحتجاجات الشعبية ضد البشير، والتي أدت إلى أسقاط نظامه في 11 أبريل 2019، بعد انحياز قادة الجيش للمحتجين.

وقال الحبر أنه اعترض على تشكيل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، لأنها شُكلت تحت قانون لجان التحقيق لعام 1954، وهو قانون طبيعته إدارية، حيث تحتاج إلى صلاحيات القبض والتفتيش وتجميع الأدلة وتوجيه الاتهام وتقديم المتهمين إلى المحاكمة.

وأشار إلى قيامه بمنج لجنة التحقيق في فض الاعتصام سُلطات النيابة العامة، ومدها بـ 17 وكيل نيابة.

وقال إن وكلاء النيابة استمعوا إلى 1000 شخص، بينهم شهود على عملية الفض وآخرين لديهم معلومات.

وفضت قوات أمنية، اعتصام أمام قيادة الجيش في الثالث من يونيو الفائت، ما أدى إلى مقتل 200 شخص وفقدان العشرات، بحسب لجنة طبية معارضة، فيما تقول وزارة الصحة أن عدد الضحايا لا تتجاوز 85 قتيل.

وأكد الحبر وجود اتهامات برمي جثث أثناء عملية فض الاعتصام على النيل، وقال إنهم يبحثون إمكانيات تعينهم لفحص هذا الادعاء.

التحقيق في جرائم أخرى

وقال تاج السر الحبر أنهم يواجهون مشكلة في تحديد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم احتجاجات سبتمبر 2013، والتي تشير تقارير منظمات حقوقية إلى عدد ضحاياها يصل إلى 200 شخص.

وأضاف: "نواجه مشكلة حقيقة في تحديد من هم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، لكن وضعنا عدة نظريات إما المضي في اتجاه التعامل مع الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجرائم أو نتعامل مع نظرية سلسلة إصدار الأوامر".

وتوقع النائب رفع اللجنة المكلفة في التحقيق مجزرة العليفون خلال أسبوع، وهي مجزرة وقعت على معسكر تدريبي في 1995 أثناء هروب المتدربين الذين أتوا بهم قسرًا إلى المعسكر بمنطقة العليفون شرقي الخرطوم.

وقال النائب العام أنهم وجهوا اتهامًا لنحو 71 شخص، قُبض على 17 منهم، في أحداث الجنينة التي وقعت في بداية العام الجاري، والتي راح ضحيتها العشرات.