الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 25 آذار (مارس) 2020

مسؤول: أزمة الجازولين تفاقمت لنفاده من المستودعات ومساع لزيادة محطات الوقود التجاري الى 48

الخرطوم 25مارس 2020- قال مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية الأربعاء إن تفاقم أزمة الوقود حاليا خاصة في الجازولين يعود إلى الاعتماد على إنتاج مصفاة الخرطوم الرئيسية فقط خلال الأيام الماضي، وكشف عن اتجاه لزيادة عدد المحطات التي تبيع الوقود التجاري الى 48 محطة.

JPEG - 25.6 كيلوبايت
وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

وأوضح وكيل وزاره الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) أن الأزمة في الجازولين بدأت في التفاقم منذ الجمعة الماضية عقب نفاد المخزون بالمستودعات.

وأضاف "منذ ذلك التوقيت الجازولين المتوفر لدينا هو ما تنتجه المصفاة والذي يغطي 45% من حاجة السودان".

وأعلن سليمان عن بدء ضخ 5 الاف طن من الجازولين المستورد من بورتسودان إلى الخرطوم اعتبارا من مساء الثلاثاء على أن تستمر عملية الضخ لتصل إجمالا إلى 40 ألف طن.

وتوقع أن تسهم تلك العملية في الحد من ازمة الجازولين الحالية بالعاصمة والولايات.

وفيما يتعلق بالبنزين قال الوكيل إن " الموقف مطمئن" حيث توجد كميات مقدرة من المخزون كما أن المصفاة الرئيسة في الخرطوم تعمل على توفيره كالمعتاد.

وتوقع أن تسهم إجراءات الحظر للتجول والتي اتخذتها الدولة مؤخرا في زيادة الاصطفاف امام محطات الخدمة للمواد البترولية خلال ساعات النهار.

ولفت سليمان الى زيادة عدد محطات الخدمة العاملة بالوقود التجاري إلى 16 من أصل 10 جرى تحديدها في وقت سابق.

وأردف "هناك ترتيبات تجرى حاليا لزيادتها إلى 48 محطة خلال اليومين المقبلين بعد نجاح تجربة الوقود التجاري".

وقال إنهم تلقوا اتصالات من عدد من الولايات لتخصيص محطات للوقود التجاري.

وبشأن تفاقم أزمة غاز الطهي خاصة في الولايات قال الوكيل إن ما تنتجه المصفاة يصل ٨٠٠ طن وان حوجة الاستهلاك حوالي 1500 طن، فيما يبلغ العجز 700 طن، وتابع: "كان اعتمادنا على المنتج من المصفاة فقط خلال الفترة الماضية".

واستدرك بالقول:" لكن وزارة المالية وعدت بتأمين المبالغ المطلوبة لاستيراد الغاز خلال اليومين المقبلين".

وتوقع سليمان استيراد 12 ألف طن تكفي البلاد مع استمرار انتاج الغاز من المصفاة لنحو 20 يوما.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تضافر الجهود من كافة حلقات انسياب المواد البترولية من مختلف الجهات المعنية بإجراءاتها والمتمثلة في وزارة الطاقة والتعدين ووزارة المالية إلى جانب الجهات الرقابية والأمنية والعدلية والولايات لتعمل بذات الفعالية.

وحول الإجراءات القانونية حيال محطات الوقود المخالفة قال انه تم ايقاف عدد منها خلال الفترة الماضية وان أبرز المخالفات المرتكبة تمثلت في السحب بكميات كبيره للوقود كما أن بعض المحطات تتوقف عن العمل بالرغم من وفرة الوقود لديها.

ونوه إلى أن اي محطه لا تلتزم بالضوابط يتم تطبيق الإجراءات العقابية ضدها وفقا للوائح الصادرة من وزارة الطاقة والتعدين والتي بموجبها يتم حرمان بعض المحطات من التزود بالوقود وخصم جزء من هامش أرباحها وهو تم تطبيقه في عدد من محطات الخدمة حاليا.