الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 18 أيار (مايو) 2020

محكمة أميركية تفرض تعويضات إضافية على السودان لضحايا السفارتين

JPEG - 70.5 كيلوبايت
تفجيرات القاعدة في نيروبي ودار السلام لازالت تلاحق السودان بالعقاب

واشنطن 18 مايو 2020- فرضت المحكمة العليا الأميركية العليا الاثنين، على السودان مزيدا من التعويضات في قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وتعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين بعدم إمكانية تجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وسوت الحكومة السودانية قبل أسابيع قضية المدمرة الأميركية "كول" بدفع تعويضات للضحايا قدرت بحوالي 70 مليون دولار كمخرج لمغادرة قائمة الارهاب الأميركية وكانت في انتظار تسوية تعويضات ضحايا السفارتين لتتمكن من مغادرة القائمة الأميركية السوداء نهائيا لكن قرار المحكمة العليا من شأنه عرقلة هذه الخطوة.

وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى، وفقا لرويترز.

وأمرت المحكمة العليا نظيرتها الفيدرالية بإعادة النظر في حكمها الذي يمنع المطالبة بتعويضات باثر رجعي والذي قدر بـ 4.3 مليار ما يعني عودة القضية إلى المحكمة الفيدرالية لإصدار حكم جديد.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وقتل في الهجمات التي نفذها عناصر في القاعدة، المئات فيما أصيب الآلاف بجروح. واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.

وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن.

وكتب بيتس أن "السودان قام بإيواء وتقديم ملاذ للإرهابيين وشبكة الإمداد التشغيلية واللوجستية الخاصة بهم".

وتابع أن "بن لادن حصل على دعم وحماية المخابرات والجيش السودانيين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمقاتلين المنافسين له. السودان زود بن لابن بمئات من جوازات السفر السودانية وسمحت المخابرات السودانية للقاعدة بالسفر عبر الحدود السودانية الكينية من دون أي قيود".

وأمر القاضي بيتس بمنح المدعين حوالي 10.3 مليارات كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، بما فيها حوالي 4.3 مليار دولار كتعويضات عقابية الهدف منها معاقبة وردع التجاوزات.

وبينما تعد الدول الأجنبية في العادة، في مأمن من الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم الأميركية، إلا أن الكونغرس حدد استثناءات بما فيها استثناء في عام 1996 للأعمال الإرهابية التي تنفذها دول مصنفة أنها راعية للإرهاب.

وبموجب هذا القانون، يسمح لمن يرفعون دعاوى بطلب الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وليس التعويضات العقابية. وفي عام 2008، سمح للمدعين بطلب تعويضات عقابية في بعض الحالات على الأقل.

وكان السؤال الأساسي للمحكمة العليا هو ما إذا كان التعديل يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

واستأنف السودان الحكم الصادر ضده لأسباب متعددة بما فيها قوله إن التعويضات العقابية غير جائزة.

وفي عام 2017، أيدت محكمة استئناف في واشنطن مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل تم بعد وقوع التفجيرات وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وكتب القاضي في المحكمة العليا نيل غورستش، الاثنين بلسان المحكمة، أن القوانين عادة ما تكون بأثر لاحق فقط، أي أنها تطبق على ما يحدث في المستقبل.

وقال "صحيح أن التعويضات العقابية ليست مجرد شكل من التعويض بل شكل من أشكال العقاب، ولا يساورنا شك أن تطبيق عقوبات جديدة لتصرف انتهى (وقع في الماضي) قد يثير أسئلة دستورية جادة".

وقال أيضا "لكن إذا كان الكونغرس يأذن بوضوح بتعويضات تأديبية بأثر رجعي بطريقة يعتقد طرف في الدعوى أنها غير دستورية، أفضل مسار يمكن اتباعه هو أن يطعن طرف الدعوى في دستورية القانون".

لكنه أردف وفق أن "الكونغرس كان واضحا إلى أقصى حد عندما سمح لرافعي الدعاوى بطلب والحصول على تعويضات عقابية عن سلوك سابق".

وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة واشنطن أيضا إعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب الذين رفعوا دعاوى ضد السودان بموجب قانون الولايات المتحدة لا يستطيعون أيضا طلب تعويضات عقابية.

وصوت لصالح القرار ثمانية من القضاة التسعة، فيما لم يشارك القاضي بريت كافانا في القضية.

وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس 1998، 12 أميركيا. وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظمهم ليسوا مواطنين أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

وكانت الشاحنات المحملة بالقنابل التي فجرت خارج مقري السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام أول اعتداء واسع النطاق للقاعدة.

ونفى السودان تقديم الدعم والحماية لمسلحي التنظيم الإرهابي.