الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 18 أيار (مايو) 2020

مناقشات بين البرهان ورئيس (يوناميد) حول البعثة السياسية الأممية الى السودان

الخرطوم 18 مايو 2020 - نقل رئيس مجلس السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تأكيدات الى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور" يوناميد" بدارفور، بشأن موقف السودان الرافض لنشر قوات عسكرية ضمن البعثة السياسية الأممية التي ينتظر أن تحل مكان "يوناميد".

JPEG - 79 كيلوبايت
رئيس (يوناميد) جيرمايا ماما بولو خلال مؤتمر صحفي 2 ديسمبر 2018

وينتظر أن يصدر مجلس الأمن قراره بشأن البعثة السياسية للأمم المتحدة إلى السودان أواخر هذا الشهر.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهام شانتير، في تصريح صحفي عقب اجتماع البرهان ورئيس البعثة المشتركة في دارفور جيرمايا ماما بولو، إن رئيس مجلس السيادة استمع خلال اللقاء لإفادة رئيس يوناميد بشأن جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي ستعقد خلال الأيام القادمة في إطار الاستعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي القادمة في نيويورك المتعلقة بمستقبل بعثة اليوناميد في السودان.

ونقلت عن البرهان "تأكيده موقف السودان المعلن بشأن طبيعة البعثة الأممية القادمة للسودان لتحل محل اليوناميد، والذي سبق وأن تم توضيحه في رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التي ارسلها الى الامم المتحدة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠، وأوضح فيها مطلوبات حكومة السودان فيما يتصل بالبعثة القادمة والتي تتلخص في دعم السلام ودعم جهود الدولة بالانتقال من مهام حفظ السلام إلى دعم السلام، والتأكيد على عدم وجود أي قوات عسكرية فى البعثة القادمة على أن تضطلع البعثة بدعم السلام وعودة النازحين ودعم التنمية".

وأضافت الدبلوماسية السودانية أن البرهان أشار خلال اللقاء إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة والذي أكد فيه حرص السودان على توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقالت" اللقاء بحث المتغيرات التي جرت على مجمل الأوضاع في دارفور والتي أصبح معها الحال مختلفاً عن ذي قبل حيث اتخذت الدولة كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، ووفرت لهم الاحتياجات اللازمة".

من جانبه قال رئيس بعثة يوناميد إن اللقاء يأتي في توقيت مهم يتزامن مع نقاشات كثيفة تدور في أروقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن القرار القادم حول مستقبل اليوناميد.

وتابع: “اللقاء ناقش أيضاً كيفية ملء الفراغ الذي سيحدث بعد انسحاب قوات اليوناميد خاصة وأن الحكومة سيقع على عاتقها عملية تأمين دارفور وحماية المدنيين ومواجهة قضايا العنف بين المكونات الاجتماعية”.