الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 9 حزيران (يونيو) 2020

النيابة تحقق مع القيادي الإسلامي أحمد عبد الرحمن وتمنعه من السفر

الخرطوم 9 يونيو 2020 – ألقت النيابة العامة بالسودان، الثلاثاء، القبض على القيادي الإسلامي البارز، أحمد عبد الرحمن، وأخضعته للتحقيق بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989.

JPEG - 6.4 كيلوبايت
أحمد عبد الرحمن محمد

وقال عضو هيئة الاتهام، والمتحدث الرسمي باسمها، معز حضرة، لــ"سودان تربيون"، إن النيابة العامة ألقت القبض على القيادي الإسلامي، أحمد عبد الرحمن، ووجهت له تهمة تقويض النظام الدستوري تحت المادة (96) بعد ظهور بينات قوية ضده".

وفي 23 فبراير الماضي مثل عبد الرحمن امام النيابة في ذات البلاغ لكنه ادعى فقدان الذاكرة وعدم تذكره لأي تفاصيل تتعلق بالتخطيط للانقلاب على الحكم الديموقراطي.

وبحسب معلومات متطابقة من مصادر موثوقة فإن اجتماع التخطيط للانقلاب عقد بمنزل أحمد عبد الرحمن.

وتقاسم أدوار الانقلاب الذي وقع في 30 يونيو 1989قيادات عسكرية ومدنية تنتمي للحركة الإسلامية التي كان يتزعمها ويخطط لبرامجها الراحل حسن الترابي.

وكانت النيابة العامة استدعت قبل أشهر النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، بكري حسن صالح للتحقيق معه في بلاغ الانقلاب قبل أن يلحق برفقائه في المعتقل بعد رفضه التجاوب مع لجنة التحقيق.

واستدعت النيابة الرئيس المعزول عمر البشير مرتين للتحقيق معه بشأن الانقلاب لكنه رفض الإدلاء بأي أقوال للنيابة.

وكشف حضرة عن إطلاق سراح احمد عبد الرحمن بالضمان، واستكتابه تعهدا بعدم السفر إلى خارج السودان.

وأوضح أن إجراء إطلاق سراح المُتهم، اتخذ مراعاة لكبر السن، والحالة الصحية في البلاد، جراء جائحة كورونا.

وشدَّد على أن النيابة العامة اختطت منهجا جديدا في كيفية التعامل مع المتهمين من كبار السن، عكس ما كان يحدث في نظام الرئيس المعزول عمر البشر.

ونوَّه إلى أن النيابة العامة بعد ثورة ديسمبر 2019، وعلى رأسها النائب العام تاج السر الحبر، تعمل من أجل تحقيق العدالة، وإنزال شعار "حرية .. سلام .. وعدالة"، على أرض الواقع.

وأعلن محامون، في 13 مايو 2019، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 22 يونيو من العام الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف بالانقلاب العسكري" عام 1989.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ "ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.