الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 26 تموز (يوليو) 2020

تجمع المهنيين السودانيين و(الشعبية) بقيادة الحلو يوقعان "إعلاناً سياسياً"

JPEG - 45.3 كيلوبايت
إعلان سياسي بين السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين والحركة الشعبية بزعامة الحلو

الخرطوم 26 يوليو 2020 -وقع تجمع المهنيين السودانيين، -السكرتارية الجديدة-والحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الأحد، "إعلاناُ سياسياً"، في خطوة تمهد لتحالف مستقبلي.

ونص الإعلان السياسي الموقع في عاصمة جنوب السودان جوبا، على أن "تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات.

كما تضمن أن السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، بما يضمن حرية المعتقد النشاط الديني.

وتحدث الاتفاق عن حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني، وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم.

ودعا الإعلان، إلى مراجعة الوثيقة الدستورية وجميع القوانين والمراسيم حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.

وأشار الاتفاق الى تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

ودعا كذلك الى ضرورة نقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية (مجلس الوزراء)، اتساقا مع تطلعات جماهير الشعب السوداني.

كما نص الإعلان على ضرورة أن تعترف الدولة وتلتزم بالتنوع التاريخي والتعدد المُعاصر وتعززه، وتؤكد بأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة.

والسبت، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، انسحابه من هياكل "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم للفترة الانتقالية)، بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وقال التجمع في بيان، إنه "قرر سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، وانسحابه من هذه الهياكل بشكلها الحالي".