الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 آب (أغسطس) 2020

مقتل وإصابة 15 شخصاً في تجدد اشتباكات قبلية شرق السودان

JPEG - 51.5 كيلوبايت
محتجون في شرق السودان يرفضون تعيين والي كسلا صالح عمار

كسلا 25 أغسطس 2020 – قُتل شخص واحد على الأقل وجُرح 14 آخرين، الثلاثاء، في أحدث صراع قبلي بولاية كسلا شرقي السودان، مما دعا الحكومة المحلية إلى فرض حظر للتجوال.

ووقعت الاشتباك بين قبيلتي البني عامر والهدندوة، إثر اعتراض أفراد من الأخيرة مسيرة دعائية وموكب نظمه البني عامر ومكونات محلية أخرى للمطالبة باستلام الوالي المدني لمهامه، حيث يرفضه أنصار زعيم قبيلة الهدندوة.

وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن رئيس الوزراء تلقى تقرير من وزير الداخلية عن أحداث شهدتها مدينة كسلا، راح ضحيتها شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين".

لكن مصادر طبية أشارت إلى أن الجرحى يصل عددهم لـ 14 شخص، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استمتع إلى تنوير بشأن التدابير التي اُتخذت لاحتواء الموقف بإرساله قوات مشتركة، بعضها وصل إلى كسلا.

وقال إن حمدوك وجه بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، إن الأحداث بدأت حين اعترض أفراد من الهدندوة مسيرة سلمية دعائية عن موكب تنظمه قبيلة البني عامر بمشاركة مكونات اجتماعية أخرى من بينها أنصار رجل الدين سليمان بتاي، للمطالبة بتسلم الوالي صالح عمار حكم الولاية.

وأشاروا إلى أن مجموعة من البني عامر، توجهت فور وقوع الاقتتال الذي وقع بالأسلحة البيضاء، إلى الجسر الرابط شرق وغرب كسلا، حيث يقيم عناصر ناظر قبيلة الهدندوة اعتصام مُنذ نحو شهر يرفض تولي صالح عمار السُلطة في الولاية، وقامت بطردهم وتسليم الجسر إلى القوات الأمنية.

وفرضت الحكومة المحلية حظر تجوال شامل، اعتبارًا من ظهر الثلاثاء حتى مساء الجمعة المقبل، باستثناء العاملين في المجال الصحي والمياه والكهرباء والإعلام.

وتسببت الأحداث في تراجع قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة في كسلا عن تصعيد مُعلن يطالب بتسلم صالح عمار حُكم الولاية، حيث جرى ترشيحه لتولي حكمها من قبلهم.

وقال عضو لجان مقاومة كسلا، عبد الإله خليفة: "سنقوم بإيقاف التصعيد إلى حين هدوء الأوضاع، لكن على كل حال لا يمكن رفض صالح عمار بمنظور قبلي".

وتوقع خليفة، خلال حديثه لـ "سودان تربيون"، تصاعد وتيرة العنف في كسلا، نظرًا للاصطفاف القبلي الذي وصفه بأنه غدا "مُزعجاً"، متهمًا أطراف في الحكومة المحلية بمساندة ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك.