الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 15 أيلول (سبتمبر) 2020

محكمة مدبري الانقلاب توافق على نقل الجلسات إلى قاعة الصداقة

JPEG - 52.5 كيلوبايت
البشير وعلي عثمان خلال جلسة المحكمة الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ..صورة لـ( أ ف ب)

الخرطوم 15 سبتمبر 2020 – استجابت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989، لطلب هيئة الدفاع بنقل الجلسات إلى قاعة أكبر "قاعة الصداقة" احترازا من تفشي فايروس كورونا.

وسبق أن طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تعليق إجراءات المحاكمة، لعدم تشكيل المحكمة الدستورية، وغياب إجراءات الوقاية من كورونا في القاعة، لكن المحكمة رفضت الطلب الخاص بتعليق الاجراءات ووعدت بالنظر في استبدال القاعة.

وأوضح قاضي المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم في رده على طلب هيئة الدفاع بتغيير قاعة المحكمة لافتقارها للمطلوبات الصحية، أن "المحكمة نقلت رأي هيئة الدفاع للسلطة القضائية، وأنها تبذل جهودا لايجاد قاعة بديلة باعتبار أن الوباء لا زال موجودا وفقا لإفادة وزارة الصحة".

وأشار إلى أن "الجلسات المقبلة ربما نقلت إلى قاعة الصداقة".

ووافقت المحكمة على التماس تقدم به محامي المتهمين عبد الباسط سبدرات، إنابة عن موكله المتهم، رقم 26 وهو أحمد عبد الرحمن محمد، بالسماح له بالغياب عن الجلسات لأسباب صحية بعد ارفاقها بشهادة طبية.

وقررت المحكمة قبول الطلب رغم اعتراض الاتهام عليه، حيث سمحت للمتهم بالغياب عن الجلسات على ان يحضر لاستجوابه.

وأرجات المحكمة الطلب المقدم من المحامي بارود صندل عن هيئة الدفاع والمتعلق بالمادة 52 من الدستور الانتقالي التي تنص على: "أن يحاكم أي مواطن سوداني أمام قاضيه الطبيعي وفي محكمة مختصة، وليس أمام محكمة خاصة".

فيما أرجات أيضا الطلب الذي تقدم به المحامى عبد العزيز سيد أحمد من هيئة الدفاع، والمتعلق بالمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتصلة بسقوط الدعوى بالتقادم للتعقيب عليهما بواسطة هيئة الاتهام في الجلسة المقبلة.

وحددت المحكمة الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري، موعدا لخامس جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، ومعاونوه.

وبدأت في 21 يوليو الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".

وتقدم محامون سودانيون، في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بالتهمة نفسها، وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ بالشهر ذاته.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.